تصدر تدني مستوى الخدمات والمشاريع قائمة البلاغات التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبلغت نسبتها 58 في المئة من إجمالي البلاغات الواردة لها منذ إنشائها، في حين تحتل السعودية المركز 55 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أخيراً، وكشف تقرير صادر عن هيئة مكافحة الفساد حصلت «الحياة» على نسخة منه أن هنالك تحسناً في وضع السعودية بما يخص مكافحة الفساد، إذ حصلت في 2011، وهو عام تأسيس الهيئة على 43 نقطة في تقييمها من المؤشر، وارتفعت عدد النقاط الممنوحة لها من المنظمة ذاتها في تقريرها الأخير إلى 49 نقطة في 2014. وبحسب تقرير هيئة مكافحة الفساد، فإن عدد البلاغات الواردة للهيئة منذ إنشائها في 1432هـ بلغ 22035 بلاغاً، في حين بلغ عدد البلاغات في العام الماضي 6905 بلاغات، منها 3985 بلاغاً لتدني مستوى الخدمات والمشاريع، وبمعدل 58 في المئة من إجمالي البلاغات، في حين جاء الفساد الإداري والمالي في المرتبة الثانية بمعدل 34 في المئة وبلغ 2337 بلاغاً، أما البلاغات ضد القصور في الأنظمة أو إجراءات العمل في المركز الثالث وبنسبة 8 في المئة، ولم تتجاوز عددها 583 بلاغاً. وتتركز 70 في المئة من بلاغات تدني مستوى الخدمات في نوعين، الأول هو تعثر وتأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية وتمثل نسبتها 43.6 في المئة، وسوء تنفيذ المشاريع الحكومية 26.3 في المئة. أما 30 في المئة المتبقية من البلاغات الواردة بخصوص تدني مستوى الخدمات فشمل بلاغات عن تدني الخدمات الصحية نسبة 11.5 في المئة، وبلاغات عن تدني مستوى الخدمات في الطرق بنسبة 7.2 في المئة، وأخرى عن تدني مستوى الخدمات المياه بواقع 3.6 في المئة، وبلاغات عن تدني مستوى خدمات الصرف الصحي بمعدل 2.6 في المئة، في حين بلغت معدل البلاغات الواردة عن تهالك المباني الحكومي 1.7 في المئة، وتدني مستوى الخدمات البلدية 1.4 في المئة، وبلاغات تدني مستوى خدمات الكهرباء 1.2 في المئة. وشمل تنصيف البلاغات الخاصة بالفساد المالي والإداري ثمانية أقسام، احتل المركز الأول بلاغات سوء استخدام السلطة بمعدل 39 في المئة، ثم إساءة استخدام المال العام بنسبة 14 في المئة. وجاءت بلاغات الرشوة في ذيل القائمة، إذ لم تتجاوز 3 في المئة من إجمالي البلاغات، ثم التسيب الوظيفي بمعدل 5 في المئة، واختلاس المال العام إضافة إلى الواسطة والمحسوبية بنسبة 7 في المئة لكل منهم، في حين بلغ معدلات البلاغات الواردة بما يخص التزوير 9 في المئة. ولفتت «الهيئة» في تقريرها إلى أنها نفذت عدداً من الزيارات لجهات حكومية، تهدف إلى التأكد من توفير الجهات الحكومية لأساليب وإجراءات عمل واضحة لتقديم الخدمات للمراجعين والتأكد من آلية الحصول عليها، إضافة إلى توثيق إجراءات الحصول على الخدمات والمقدمة من تلك الجهات، والتأكد من تقديم الخدمات بشكل إلكتروني وتفاعلي للخدمات التي لا تتطلب حضور المستفيدين لمقر الجهة الحكومية. وأشارت «الهيئة» إلى أنها عملت على دراسة وتطوير عدد من الأنظمة والإجراءات، منها قواعد حماية النزاهة ومنح مكافآت مالية للمبلغين عن حالات الفساد، وأخرى تتعلق بقواعد إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة، إضافة إلى نظام مكافحة الرشوة وآخر يتعلق بحماية المال العام، ومشروع نظام الرقابة على السلع التموينية والضرورية ونظام توزيع الأراضي البور.