أكد عقاريون أن السوق العقارية السعودية تشهد ركوداً في العرض والطلب، ما تسبب في قلق للكثير من المستثمرين وملاك الأراضي والمخططات السكنية، موضحين أن استمرار هذا الوضع سيجعل الكثير من المستثمرين يغيرون توجهاتهم إلى غير القطاع العقاري، مبينين أن الجميع ينتظر صدور اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء التي ستحدد الخطوة التالية بالنسبة لهم، كما ستنكشف حال الضبابية التي تشهدها السوق، مشيرين إلى أن الأراضي التجارية تشهد طلباً كبيراً بزيادة تقدر بنحو 20 في المئة، خصوصاً أن القرار لم يشملها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك ياسر عبدالعزيز أبو عتيق إن الكثير من المستثمرين والعقاريين ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، إذ أسهم تأخر صدورها في حال من الضبابية والجمود في العرض والطلب وفي الأسعار، ما تسبب في نوع من التردد لدى كثير من المستثمرين في القطاع العقاري. وأشار إلى أن الطلب على الأراضي السكنية في الوقت الحالي شبه متوقف، سواء في العرض أم الطلب، ولم تسجل إلا حالات محدودة للمضطرين وبأسعار منخفضة بشكل محدود، مؤكداً أنه طبيعي نتيجة التخوف مما يحمله القرار المنتظر خلال الفترة المقبلة، وتوقع أبو عتيق أن صدور اللائحة التنفيذية لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيتسبب في تراجع أسعار العقارات السكنية في حدود تتراوح بين 5 و15 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن هناك أموراً غير واضحة في السوق العقارية نتيجة لتأخر بعض القرارات. ولفت إلى أن أجواء عقارية متضاربة تسببت في العزوف عن القطاع العقاري، ما سيكون له أثر كبير في القطاع السكني بشكل خاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع التجاري العقاري يشهد حالاً من النمو والطلب، وأصبح يمثل هدفاً للكثير من المستثمرين العقاريين في الوقت الحاضر. وأكد أن استمرار هذا الوضع سيجعل الكثير من المستثمرين السعوديين يتجهون إلى غير العقار في المملكة أو خارجه، بحثاً عن فرص استثمارية. من جهته، قال الخبير العقاري خالد المبيض، إن السوق العقارية تشهد حالاً من الركود في العرض والطلب وفي الأسعار ولا توجد عروض للبيع إلا للمضطرين من العقاريين الذين يخفضون أسعارهم في حدود تبدأ من 10 في المئة. مشيراً إلى أنها تشهد نوعاً من القلق لدى العقاريين، موضحاً أن الطلب على الأراضي التجارية يشهد زيادة في الطلب. وتوقع أن تتراجع أسعار بعض المخططات العقاري السكنية الواقعة على أطراف المدن، فيما لن تتراجع أسعار الأراضي الواقعة داخل المدن خلال الفترة الحالية. ولفت إلى أن الكثير من المخططات البيضاء وبنسبة 80 في المئة يملكها أفراد مساهمون، ما يصعب بيعها أو تطويرها في الوقت الحاضر، على رغم وجود بعض المساهمات العقارية التي بدأ المستثمرون فيها الاتفاق على تطويرها وبيعها، إضافة إلى اتجاه بعض مالكي العقارات الكبيرة في بعض المناطق للعمل على تطويرها وطرحها للبيع أو الاستثمار. وقال المستثمر العقاري عبدالله الشهري إن حال الركود التي تشهدها السوق العقارية في المملكة أسهمت في اتجاه بعض العقاريين إلى البحث عن فرص استثمارية عقارية في الخارج، مشيراً إلى أن عدم وضوح بعض الأنظمة وتأخر صدور بعضها أسهما في هذه الحال، وأشار إلى أن الاحتكار الذي يقوم به بعض العقاريين للأراضي والمخططات هو الذي تسبب في تضخم الأسعار، ثم في اتجاه الدولة إلى فرض الرسوم على تلك الأراضي المحتكرة التي لم تطور. وأضاف أن السوق حالياً شبه متوقفة، إذ إن العروض محدودة جداً وبأسعار مرتفعة، ولا يوجد طلب عليها، متوقعاً أن يستمر الوضع كما هو عليه حتى منتصف العام المقبل الذي ستكون فيه نقطة النمو في الطلب والتراجع في الأسعار.