أفاد مسؤول قضائي، بأن محكمة جنايات طنطا قضت اليوم (السبت)، بالسجن المؤبد غيابياً في حق شرطيين، أحدهما ضابط، دانتهما بتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة، في ثالث حكم من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع. تعدّدت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة في أقسام الشرطة في مصر أخيراً، في وقت تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمحاسبة «من أخطأ» مشدداً في الوقت نفسه، على أنه لا يمكن إدانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما أسماه «أخطاء فردية». وأوضح المسؤول القضائي أن محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية (شمال القاهرة)، عاقبت الملازم أول أحمد الكفراوي، والرقيب هاني صلاح، بالسجن المؤبد لإدانتهما بتعذيب المواطن إسماعيل عبدالحميد حتى الموت في تشرين الأول (أكتوبر) 2014. وأضاف المصدر أن المحكمة عاقبت المتهمين بالسجن سنة لكل منهما، لإدانتهما باستعمال القسوة مع متهم آخر في الواقعة نفسها. وقال المصدر إن الأحكام صدرت غيابية لعدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم. وكان المتهمان يحاكمان وهما مخليا السبيل. وستجرى إعادة محاكمة الشرطيين بعد توقيفهما أو قيامهما بتسليم نفسيهما. وكانت الشرطة أوقفت المجني عليه للاشتباه به وقام الشرطيان بتعذيبه حتى الموت، وفق ما جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة. وقال المحامي في «مركز الحقانية الحقوقي المستقل» محمد عبدالعزيز، وهو محامي الضحايا: «قضايا التعذيب ليست انتهاكات فردية، لكنها نهج عام في تعامل ضباط الشرطة خصوصاً صغار السن منهم، واستخدامهم القوة ضد المواطنين». وأضاف: «أتمنى أن يكون حكم اليوم دليلاً على عدم الإفلات من العقاب حتى يرتدع ضباط الشرطة قبل استخدام القوة مع المواطنين». وهذا ثالث حكم ضد ضباط شرطة مصريين في أقل من ثلاثة أسابيع. ففي 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات على ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني، بعد إدانتهما بضرب مواطن وتعذيبه حتى الموت في قسم شرطة في القاهرة. وقبلها بيومين، قضت محكمة جنايات دمنهور في دلتا النيل، بحبس ضابط شرطة خمس سنوات لإدانته بضرب مواطن حتى الموت في قسم شرطة. وأحالت النيابة قبل أقل من ثلاثة أسابيع، تسعة رجال شرطة الى المحكمة الجنائية بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر جنوب مصر. وقررت النيابة حبس شرطي 15 يوما احتياطياً على ذمة التحقيقات في جريمة «ضرب أفضى إلى الموت» بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة الاسماعيلية (شمال شرقي) في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسة لانفجار ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك. ولاحقاً، صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين أثناء الثورة على مبارك عبر مختلف مدن البلاد.