حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم. ونمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة بنسبة 116% خلال 10 سنوات في الفترة (2012 -2021)، وذلك وفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد، لتصل إلى 20 ملياراً و667 مليون دولار في العام 2021 مقارنة بنحو تسعة مليارات و566 مليون دولار في العام 2012، بزيادة تعادل 11.1 مليار دولار. نمو ملحوظ وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الـ10 الماضية مرتفعة من 9.764 مليارات دولار في العام 2013، و11.071 مليار دولار في العام 2014، و8.55 مليارات دولار في العام 2015، و9.604 مليارات دولار في العام 2016، و10.354 مليارات دولار في العام 2017، و10.385 مليارات دولار في العام 2018، و17.874 مليار دولار في العام 2019، و19.884 مليار دولار في العام 2020. تصدر إماراتي وفي ظل النمو الملحوظ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، تتصدر الدولة المرتبة الـ19 عالمياً ضمن مجموعة الدول الـ20 الكبار الأكثر جذباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تصدرها المرتبة الأولى في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد على مستوى منطقة غرب آسيا، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مجموعة الدول العربية. الرصيد التراكمي كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الوارد للدولة بنسبة 141.6% خلال الفترة من العام2011 وحتى العام 2021 ليصعد من 71 ملياراً و20 مليون دولار، وصولاً إلى 171 ملياراً و563 مليون دولار في العام الماضي 2021، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 100.5 مليار دولار خلال 11 عاماً. النمو في القطاعات وطوال السنوات الماضية، حققت كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة نمواً كبيراً في جذب الاستثمارات المباشرة، فبحسب مصرف الإمارات المركزي، وصلت نسب النمو في قطاع التصنيع إلى 13%، وفي قطاع الرعاية الصحية إلى 9%، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 6%، وفي القطاع المالي والبنكي والتأميني إلى 4%، وفي قطاع العقار إلى 4%، وفي قطاع النفط والغاز إلى 3%، وفي قطاع الخدمات إلى 2%، وذلك خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه 2020. المستوى العالمي وعلى الصعيد العالمي، وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً إلى 1.6 تريليون دولار في العام 2021، بزيادة نسبتها 64% مقارنة بالعام 2020، وذلك مع النمو السريع في عمليات الاندماج والاستحواذ في تمويل المشروعات الدولية. وشهدت معظم الدول المتقدمة في العام الماضي زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ ازدادت التدفقات إلى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف، لتصل إلى 367 مليار دولار، وهو ثالث أعلى مستوى تم تسجيله بعد المحقق في عامي 2015 و2016. كما ارتفعت التدفقات في الاقتصادات النامية بنسبة 30% لتصل إلى 837 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله، حيث كان سبب الزيادة بشكل رئيس هو أداء النمو القوي في آسيا، والانتعاش الجزئي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والانتعاش في أفريقيا، وظلت حصة البلدان النامية في التدفقات العالمية أعلى بقليل من 50%.     تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App