شركة رقمي
نقل من موقع 
كشفت مصادر أمنية في بغداد لـ«أخبار الخليج» أن عددا من قادة الصف الثاني في الفصائل المسلحة الشيعية نقلوا عائلاتهم إلى عواصم عربية وبعضهم اختار إيران كملاذ مؤقت بانتظار انجلاء الأزمة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وتجوب شوارع بغداد سيارات محملة بعناصر من جيش المهدي فيما اختفى تماما أي حضور للفصائل الشيعية المسلحة. ويقول مختصون أمنيون إن أي مواجهة بين جيش المهدي وسرايا السلام التابعين لمقتدى الصدر ضد الفصائل الشيعية ستكون النتيجة محسومة لصالح أتباع الصدر لجملة أسباب من بينها أن إيمان أتباع الصدر غير مبني على منافع شخصية، وأن أغلب الصدريين مستعدون للتضحية من أجل الشعارات التي يرفعونها، أما الطرف الآخر فإن عناصره حققت مكاسب مادية كبيرة يصعب التفريط بها وهم يفضلون الفرار بمكتسباتهم على مواجهة غير مضمونة النتائج. من جهة أخرى نصحت إيران أتباعها في العراق بعدم التقاطع مع الصدر واعتماد الدبلوماسية الناعمة مع مطالبه. وقالت مصادر في الإطار التنسيقي إن إيران عرضت على الصدر، عبر إسماعيل قاآني، 9 وزارات مقابل إيقاف التظاهرات وسحب مطلبه بإعادة الانتخابات إلا أنه رفض العرض مصرا على ثلاثة شروط: حل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، وإبعاد المالكي عن أي تشكيلة حكومية وعن أي انتخابات جديدة، والإبقاء على قانون الانتخابات الحالي وعدم تغييره لأي سبب كان يتطلع إليه قادة الإطار التنسيقي. ونجح الصدر في شق الإطار التنسيقي حين استقطب كلا من رئيس منظمة بدر ورئيس ائتلاف النصر إلى جانبه هادي العامري وحيدر العبادي اللذين أعلنا تأييدهما لمطالب الصدر بإجراء انتخابات مبكرة ورد الصدر على مبادرة العامري بدعمه لترؤس قوى الإطار بدلا من المالكي، أما القوى السنية فقد أعلن اثنان من قادتها هما رئيس ائتلاف السيادة خميس الخنجر ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعمهما لمطلب الصدر إجراء انتخابات مبكرة، ما يجعل قوى الإطار في عزلة حقيقية. في استعراض جديد للقوة.. حشود من مناصري الصدر تؤدي صلاة الجمعة ببغداد بغداد – الوكالات: شارك عشرات الآلاف من مناصري زعيم التيار الصدري الدين مقتدى الصدر في صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، في عرض جديد للقوة، على ضوء إعلان خصومه انفتاحهم على دعوته لإجراء انتخابات مبكرة لكن بشروط. بعد الصلاة، توجه المئات من المتظاهرين إلى محيط البرلمان العراقي الواقع في المنطقة حيث يعتصمون منذ نحو أسبوع. فوجدوا المبنى فارغاً وأبوابه مغلقة، لكن المتظاهرين الذين نصبوا خياماً في الخارج يواصلون الاعتصام في حدائق البرلمان، عملا بتوجيهات التيار الصدري. انطلق هذا الاعتصام للاحتجاج على الاسم الذي اقترحه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء. ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأربعاء إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقلّ من عام على الانتخابات التي حصل خلالها على أكبر عدد من المقاعد. وأعرب خصومه في الإطار التنسيقي الخميس عن انفتاحهم على دعوته إجراء انتخابات جديدة، مشترطين بشكل غير مباشر إنهاء الاعتصام وإخلاء البرلمان. وشارك عشرات الآلاف الجمعة في الصلاة التي أقيمت في ساحة الاحتفالات الواقعة في المنطقة الخضراء بعد ثلاثة أسابيع من صلاة مماثلة أجريت في حي مدينة الصدر الشعبي شرقي العاصمة. واحتمى البعض منهم تحت مظلّات من أشعة الشمس الحارقة ودرجة حرارة تفوق 46 درجة مئوية. وعند بدء خطبة الجمعة، صدح المصلون «نعم نعم للإصلاح»، «كلا كلا للفساد». وقال خطيب الجمعة السيد مهند الموسوي في خطبته للمصلين: «إننا من منبر الجمعة في هذا اليوم، نعلن تضامننا مع مطالب... السيد القائد مقتدى الصدر...وهي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة». واعتبر أن «العراق أسير الفساد والفاسدين»، مندداً كذلك بـ«التردي الواضح في مجالات الخدمات والصحة والتعليم» وبـ«وصول أعداد كبيرة إلى ما دون خط الفقر في مقابل الاثراء الفاحش على حساب قوت الشعب». وينظر مناصرو الصدر إليه على أنه رمز للمعارضة ومكافحة الفساد، على الرغم من أن العديد من المنضوين في تياره يشغلون مناصب حكومية. يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. أفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، وشغل فيه تيار الصدر 73 مقعدًا من أصل 329. وفي تغريدة الجمعة، أيّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة. ويسمح الدستور العراقي للبرلمان بأنّ يحلّ نفسه. ففي المادة 64 منه، ينصّ على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه». أما الخيار الآخر فهو بطلب «من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية». وسط هذا المأزق السياسي، أصدر الإطار التنسيقي الخميس بيانا أكد فيه «دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها».
مشاركة :
