نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة 116% خلال 10 سنوات في الفترة من 2012 -2021، لتصل إلى 20 مليارا و667 مليون دولار في العام الماضي 2021 مقارنة بنحو 9 مليارات و566 مليون دولار في العام 2012، بزيادة تعادل 11.1 مليار دولار، وذلك وفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد. وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية مرتفعة من 9.764 مليار دولار في 2013، و11.071 مليار دولار في 2014، و8.55 مليار دولار في 2015، و9.604 مليار دولار في 2016، و10.354 مليار دولار في 2017، و10.385 مليار دولار في 2018، و17.874 مليار دولار في 2019، و19.884 مليار دولار في 2020. وفي ظل النمو الملحوظ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، تتصدر الدولة المرتبة الــ 19 عالمياً ضمن مجموعة الدول العشرين الكبار الأكثر جذباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلي تصدرها المرتبة الأولى في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد على مستوى منطقة غرب آسيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مجموعة الدول العربية. وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الوارد للدولة بنسبة 141.6% خلال الفترة من 2011 وحتى 2021 ليصعد من 71 مليار و20 مليون دولار وصولا إلى 171 مليارا و563 مليون دولار في العام الماضي وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 100.5 مليار دولار خلال 11 عاماً. ووصلت نسب النمو في قطاع التصنيع إلى 13% وفي قطاع الرعاية الصحية إلى 9% وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 6% وفي القطاع المالي والبنكي والتأميني إلى 4% وفي قطاع العقار إلى 4% وفي قطاع النفط والغاز إلى 3% وفي قطاع الخدمات إلى 2%، وذلك خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه 2020، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. وعلي الصعيد العالمي، وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً إلى 1.6 تريليون دولار في العام 2021، بزيادة بنسبة 64% مقارنة بالعام 2020، وذلك مع النمو السريع في عمليات الاندماج والاستحواذ في تمويل المشاريع الدولية. وشهدت معظم الدول المتقدمة في العام الماضي زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث زادت التدفقات إلى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف لتصل إلى 367 مليار دولار وهو ثالث أعلى مستوى تم تسجيله بعد المحقق في عامي 2015 و2016. وارتفعت التدفقات في الاقتصادات النامية بنسبة 30% لتصل إلى 837 مليار دولار وهو أعلى مستوى تم تسجيله حيث كان سبب الزيادة بشكل رئيسي هو أداء النمو القوي في آسيا، والانتعاش الجزئي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والانتعاش في أفريقيا، وظلت حصة البلدان النامية في التدفقات العالمية أعلى بقليل من 50%.