جددت وزارة الصحة التأكيد على المؤسسات الصحية الخاصة بوجوب الإبلاغ الفوري لدى أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية في المنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها. وشددت الصحة -وفقا للمادة «30» من نظام المؤسسات الصحية ولائحته التنفيذية- على أن هذا الالتزام يشمل أيضا تبليغ المؤسسات الصحية الخاصة عن حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات. وأفادت «صحة الرياض» في منشور لها عبر صفحتها في «تويتر»، بأن المادة ذاتها تنص على أنه لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم، مؤكدة أن على المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية. كما تنص المادة «16» من النظام على أن «تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج».