سأل مسؤول عربي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل أيام، عن سر التعاون الفريد بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، فأجاب لافروف بأن هناك «علاقة شخصية خاصة بينهما. الرئيس بوتين يعتقد أن إردوغان ينفذ ما يتعهد به، رغم الصعوبة والمنافسة بينهما والتاريخ العدائي بين البلدين. تركيا لها نفوذ عسكري في ساحات مختلفة، من ليبيا إلى ناغورنو قرة باغ إلى أوكرانيا، وانتهاء بسوريا، وبوتين يعتقد بإمكانية إيجاد صيغ للتعاون مع إردوغان». النموذج السوري الأخير لهذا «التعاون العدائي»، يتعلق بنيات إردوغان شن عملية عسكرية في شمال سوريا ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، عمود «قوات سوريا الديمقراطية»، الحليفة لأميركا؛ إذ إنه رغم التهديدات المتكررة من إردوغان والاستعدادات العسكرية لجيشه وفصائل سورية موالية لأنقرة، فإن الهجمات الواسعة لم تبدأ؛ لأن موسكو لم تعطِ الضوء الأخضر لذلك، كما هو الحال في التوغلات التركية السابقة في 2016 و2018 و2019 و2020 التي جرت بتفاهمات روسية-تركية. الوصفة الجديدة التي أبلغها بوتين لإردوغان لدى لقائهما على هامش القمة الثلاثية (مع الرئيس الإيراني) في طهران، أو الثنائية في سوتشي، كانت مختلفة هذه المرة، وتتضمن: أولاً، السماح بتوسيع ضربات المُسيَّرات (الدرون) ضد قياديين من «حزب العمال الكردستاني» أو من «وحدات الحماية»، تقول أنقرة إنهم على علاقة بـ«الكردستاني» بدلاً من التوغل العسكري. أي استهدافات جوية تسمح بها منظومة الصواريخ الروسية، واستبعاد الهجوم البري والصدام مع القوات السورية والكردية. وهذا ما حصل، علماً بأن الأكراد يتحدثون عن استهدافات لقادة ليسوا من «الكردستاني» أو مدنيين. ثانياً، استضافة موسكو سلسلة من الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى بين مسؤولين سوريين وأتراك، للبحث عن إمكانية تلبية المطالب التركية دون التوغل البري والإقامة في الأراضي السورية. وهذا حصل فعلاً في الأيام الأخيرة بالعاصمة الروسية. ثالثاً، وضع اتفاق أضنة بين أنقرة ودمشق لعام 1998 على مائدة التفاوض، وإمكانية البحث عن توقيع اتفاق «أضنة-2» بما يعكس الواقع السوري الجديد ويسمح لتنسيق أمني سوري- تركي لضمان أمن الحدود ومحاربة الإرهاب، وتعاون سياسي مستقبلي. هنا، كان لافتاً كلام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن «دعم سياسي» لدمشق ضد الأكراد. رابعاً، دفع دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) للتعاون بإجراء تنسيق عسكري ومناورات مشتركة، وتمديد انتشار الجيش السوري في مناطق النفوذ شرق الفرات، وصولاً إلى أن تكون يد دمشق هي الأعلى على «قسد»، بانتظار نضوج ظروف الانسحاب الأميركي من شمال شرقي سوريا، أو «تفكيك» الوجود العسكري الموالي لواشنطن، من الداخل مع مرور الزمن. أي أن تنسج موسكو سجادة تسير عليها «قسد» بالطريق إلى الحضن السوري، وطريقاً لعودة الجيش السوري إلى شرق الفرات. خامساً، إمكانية السماح الروسي بعملية عسكرية تركية محدودة في تل رفعت في ريف حلب، لتحييد منصات الصواريخ التي تشكل تهديداً ومصدراً للهجمات على الجيش التركي وفصائل موالية له في عفرين. موعد هذه العملية مرتبط بمواعيد تركية تخص الانتخابات، وتفاهمات بين موسكو وأنقرة تخص ملفات أخرى، بما فيها «صفقة الحبوب» الأوكرانية. وربما تخص أيضاً المكاسرة الأميركية- الروسية على المسار السياسي في جنيف؛ إذ إنه بعد إصرار موسكو على عدم انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جنيف، تعمل واشنطن على استضافة اجتماع سياسي يخص سوريا في جنيف بداية الشهر المقبل. وبين المكاسرة القطبية، اقترحت أنقرة عقد اجتماعات «الدستورية» في مقر أممي في دول ما، وكأنها اقتربت من الطرح الروسي على حساب الاستعراض الأميركي. واقع الحال، لم يأتِ «الفيتو» ضد العملية التركية البرية الواسعة، من موسكو فقط؛ بل إنه جاء من طهران وواشنطن، ولكل عاصمة أسبابها. بالنسبة لطهران، يتعلق الأمر بعلاقتها مع دمشق. أما بالنسبة للجانب الأميركي والغربي، فـمصدر «الفيتو»، هو القلق من أن تؤدي العملية إلى تراجع انخراط «قسد» في الحرب ضد «داعش». بالفعل، تبلغت أنقرة تحذيرات واشنطن التي تضمنت تلويحاً بعقوبات لا يريدها إردوغان، مع اقتراب موعد الانتخابات منتصف العام المقبل. عدا عن ذلك، ليس هناك مانع لدى واشنطن في إنجاز موسكو ترتيبات أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية بين دمشق والقامشلي؛ خصوصاً أن المسؤولين الأميركيين يقولون دائماً إن إقامتهم العسكرية مستمرة مع إدارة الرئيس جو بايدن؛ لكنها ليست أبدية، وعلى الأكراد أخذ هذا بالحسبان. لكن هذا «الفيتو»، لم يوفر مظلة أميركية ضد «المسيرات التركية». تراخي واشنطن في الحسم «الأحمر» ضد أنقرة، ذكَّر الأكراد بـ«خيانات أميركية» سابقة في الشرق الأوسط. بعضها كان في سوريا لدى الانسحاب المفاجئ من مناطق في شرق الفرات نهاية 2019. وقتذاك، اندفع الأكراد للتعاون مع دمشق بمظلة روسية. كما أن إغراءات موسكو ذكَّرت الأكراد أيضاً بـ«الخيانات الروسية» في 2016 بعملية «درع الفرات»، وفي 2018 بعملية «غصن الزيتون». فهل تمهد «الخيانات» الأميركية والروسية طريق الأكراد إلى دمشق؟