أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب محسن البكري أن اللجنة ناقشت صباح اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة النائب عادل العسومي مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية و القانونية وقررت اللجنة الموافقة على المقترح و رفعه إلى المجلس. وأوضح البكري أنه تم في ذات الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية ، وارتأت اللجنة بعد استعراض ردود كل من وزارة البلديات والاسكان بشأن المقترح الموافقة على المقترح و رفعه إلى المجلس. إلى جانب ذلك أضاف البكري أن اللجنة ناقشت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي مقدمي المقترح بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت اللجنة حاجة المقترح للمزيد من الدراسة و المناقشة خلال الاجتماع المقبل . في حين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص بفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل التي تتكون من (5) أفراد فأكثر ، وبناءاً عليه قرر السادة النواب أعضاء اللجنة مخاطبة كل من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية وهيئة الكهرباء والماء لطلب مرئياتهم بهذا الشأن ومتابعة المناقشة خلال الاسبوع المقبل. وأضاف البكري أن اللجنة ناقشت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر ودراسة كافة الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى مناطق تجارية، إلى جانب مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع أعضاء المجالس البلدية وبعد المناقشة المستفيضة والاطلاع على ردود الجهات المختصة، قررت اللجنة متابعة مناقشة و دراسة كلا المقترحين خلال الأسابيع المقبلة.