سجلت الصناعة الخفيفة في الصين إيرادات وأرباحا أعلى في النصف الأول من العام الجاري بحسب بيانات رسمية حكومية صدرت أمس. وارتفع الدخل التشغيلي للشركات التي تبلغ الإيرادات السنوية لكل منها أكثر من 20 مليون يوان (نحو 2.97 مليون دولار) في القطاع بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي إلى 11.4 تريليون يوان (1.7 تريليون دولار). وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات المذكورة حققت أرباحا بلغت 693.3 مليار يوان في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 5.2 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. والقيمة المضافة للشركات الصناعية الخفيفة تخطت الحجم المحدد ونمت بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، مع ارتفاع الإنتاج في قطاعات تشمل الأحذية والساعات ومكيفات الهواء للغرف وسخانات المياه المنزلية التي تعمل بالغاز. وبلغت صادرات المنتجات الرئيسة الثمانية للقطاع 211.74 مليار دولار في هذه الفترة، ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، وفقا للهيئة العامة للجمارك. وفي سياق متصل سجل الحساب الجاري في الصين فائضا بـ 531.6 مليار يوان في الربع الثاني من العام الجاري، ومن حيث الدولار سجل الحساب الجاري بالصين فائضا بـ 80.2 مليار دولار أثناء هذه الفترة. وفي حساب رأس المال والحساب المالي حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فائضا بـ 97.5 مليار يوان، مع انخفاض الأصول الاحتياطية بـ 123.9 مليار يوان. وفي النصف الأول من 2022 ، سجل الحساب الجاري في الصين فائضا بـ 1.096 تريليون يوان. وفي حساب رأس المال والحساب المالي سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فائضا بـ 477.6 مليار يوان مع زيادة الأصول الاحتياطية 125.9 مليار يوان. وفي سياق متصل، أظهر استطلاع حديث أن الشركات أجنبية التمويل في الصين لا تزال متفائلة بآفاق التنمية وإمكانات السوق في البلاد، وأن الأغلبية العظمى منها حافظت على حجم أعمالها أو وسعتها في الربع الثاني من العام الجاري. وحافظ نحو 72.5 في المائة من بين أكثر من 500 شركة أجنبية شملها الاستطلاع على حجم أعمالها في الربع الثاني، بزيادة 1.5 في المائة على نتائج الاستطلاع في الربع الأول، وفقا لتقرير صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية. وقام نحو 18.5 في المائة من الشركات الأجنبية بتوسيع أعمالها في الصين، بزيادة 2.1 في المائة على نتائج الاستطلاع السابق. وسجل النشاط الصناعي الصيني تراجعا مفاجئا في تموز (يوليو) الماضي، على وقع انخفاض الطلب في وقت تلقي قيود كوفيد بظلالها على النمو. وسجل مؤشر مديري المشتريات "بي إم آي" الذي يقيس النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 49.0 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بـ 50.2 نقطة في يونيو، علما بأن عتبة 50 نقطة تعد الفاصلة بين النمو والانكماش. وبينما تم تخفيف قيود كوفيد في مدن كبرى مثل شنغهاي وبكين، إلا أن تدابير الإغلاق التي فرضت في مختلف أنحاء البلاد تثير قلق الأنشطة التجارية والمستهلكين. وأفاد تشو كينجي كبير خبراء الإحصاء لدى المكتب الوطني في بيان "في يوليو، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي جراء عوامل من بينها أن هذا الموسم لا يعد موسم الإنتاج تقليديا وعدم الانطلاق الكامل للطلب في السوق وتراجع ازدهار الصناعات التي تستخدم كمية كبيرة من الطاقة". وأضاف تشاو أن التذبذب الحاد في أسعار المواد الخام دفع بعض الشركات إلى تبني نهج قائم على الانتظار، ما أضعف نيات الشراء". وأفاد محللو ANZ للأبحاث، في مذكرة أنه "عبر إقرارها بالصعوبات، باتت الحكومة أخيرا أكثر مرونة حيال أهداف النمو لهذا العام". وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات الأحد بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تراجع إلى 53.8 نقطة أيضا في يوليو مقارنة بـ 54.7 في يونيو. وذكر بيان المكتب أن ذلك يأتي في أعقاب سياسات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك في موازاة تحسن أنشطة البناء. إلى ذلك أصدرت الحكومات المحلية الصينية سندات بقيمة تزيد على 4.02 تريليون يوان (نحو 596.11 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية. وأظهرت البيانات أن من الإجمالي بلغت قيمة السندات العامة الصادرة 614.8 مليار يوان، بينما بلغت قيمة السندات الخاصة نحو 3.41 تريليون يوان في هذه الفترة. تم إصدار السندات بمتوسط أجل استحقاق يبلغ 14.1 عام ومتوسط سعر فائدة يبلغ 3.08 في المائة في الفترة من يناير إلى يونيو. وفي يونيو وحده، أصدرت البلاد 1.58 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية. وفي نهاية يوليو، بلغت ديون الحكومة المحلية الصينية المستحقة نحو 34.75 تريليون يوان، ضمن الحد الرسمي لهذا العام. إلى ذلك، شهدت مقاطعة شانشي شمالي الصين ارتفاعا في التجارة الخارجية بنسبة 33.8 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 17.39 مليار يوان (نحو 2.58 مليار دولار)، حسبما ذكرت جمارك مدينة تايوان حاضرة المقاطعة. وبسبب تغير الأوضاع الدولية والجائحة، حققت تجارة شانشي الخارجية في النصف الأول من العام 91.27 مليار يوان، بانخفاض 19.3 في المائة على أساس سنوي. ويعد الصلب والمغنيسيوم ومنتجاته والفحم من بين السلع الرئيسة المصدرة. وخلال النصف الأول أيضا، زادت تجارة شانشي مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 5.7 في المائة و28.1 في المائة على التوالي. وقالت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق الجمعة إنها أجرت تحقيقات بشأن أنشطة لرفع أسعار الفحم. وتم إرسال ثلاثة فرق تحقيق إلى مناطق على مستوى المقاطعة وهي شانشي، ومنغوليا الداخلية وشنشي، التي تعد المناطق الرئيسة المنتجة للفحم في البلاد، لتعزيز اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتلاعب بأسعار الفحم. وبعد التحقيق اشتبه في قيام إجمالي 18 شركة فحم بقيادة ارتفاع أسعار الفحم، وأن ثلاثة مراكز تجارية لا تعتمد التسعير الحكومي. وستواصل الهيئة تعزيز الإشراف على أسعار الفحم وتوجيه الأسعار للعمل ضمن نطاق معقول.