علمت «الحياة» أن الرئيس المصري الموقت عدلي منصور سيحدد اليوم 14 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور. وكشف مسؤول حكومي لـ «الحياة» أن الاقتراع سيجرى على ثلاث مراحل في ثلاثة أيام متتالية. وأوضح أن اجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين للمفاضلة بين موعدي 11 و14 الشهر المقبل رجحت الخيار الثاني، «كما فضلنا في اللحظات الأخيرة تقسيم المحافظات على ثلاث مراحل لضمان تأمين أعلى». وتعهد مسؤول عسكري «التصدي بكل حزم وقوة لمحاولات إشاعة الفوضى وتعطيل الاستفتاء على الدستور، خصوصاً أن كل القوى السياسية تدعم السير قدماً لتنفيذ خريطة الطريق بما فيها حزب النور المؤيد للاستفتاء على الدستور ويتصدى لفكرة الإخوان أن الدستور ضد الدين». وأشار إلى أن «قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة المدنية طورت خطة تأمين الاستفتاء بهدف توفير المناخ الملائم لجموع الشعب للإدلاء بأصواتهم في جو يسوده الأمن والأمان». واعتبر أن «مشاركة الشعب في الاقتراع على الدستور في تلك المرحلة الدقيقة مهمة جداً لأن البديل سيكون في منتهي الخطورة... الوقوف 10 أو 15 ساعة أمام صناديق الانتخابات أفضل من تدمير الدولة». وشدد على أن «القوات المسلحة والشرطة لن تتخليان عن دورهما، وعلى المصريين جميعاً المشاركة في الاستفتاء على الدستور». وأوضح أن «عدد القوات المقرر لها المشاركة في تأمين الاستفتاء على الدستور يبلغ أكثر من 250 ألف ضابط وجندي، في إطار خطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة في كل الأفرع الرئيسة والمناطق والجيوش بالتعاون مع وزارة الداخلية». وطالب نائب رئيس جماعة «الدعوة السلفية»، الجماعة الأم لحزب «النور»، ياسر برهامي بـ «مناظرة جميع الشيوخ الذين يفتون بمقاطعة الاستفتاء»، مؤكداً أن «أعضاء الدعوة السلفية مستعدون لشرح ما غمض من مواد الدستور للداعين إلى مقاطعة الاستفتاء». واعتبر برهامي في بيان أن «الإفتاء بناء على قراءة مجتزئة أو بناء على ما ينشر في بعض القنوات بالكذب من أن الدستور يتضمن إباحة زواج الشواذ ومساواة الذكر بالأنثى في الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم ونحوه اتباع للظن الذي هو أكذب الحديث». وحذر «من تُقرأ لهم فقرات في الدستور أُطلقت في موضع أوهمت بعضهم بأنها تتضمن الكفر، وهي مقيدة في موضع آخر من الدستور بما يمنع ذلك». وفي سياق الحشد والحشد المضاد للاستفتاء، مثلت انتخابات التجديد النصفي التي أجريت أمس في نقابة الأطباء فرصة لاختبار قدرة جماعة «الإخوان» على الحشد قبل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يعلن الرئيس الموقت عدلي منصور موعده في كلمة اليوم، خصوصاً أن الجماعة ستسعى وحلفاءها إلى الحشد للمقاطعة. ويتنافس على 12 مقعداً تمثل نصف عدد مقاعد النقابة العامة في القاهرة قائمتان الأولى لـ «تيار الاستقلال» مدعومة من أحزاب ليبرالية ويسارية، في مواجهة قائمة «أطباء من أجل مصر» المحسوبة على «الإخوان». ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للأطباء ممن لهم حق التصويت في الانتخابات 250 ألف عضو، غير أن برودة الطقس التي تشهدها مصر تسببت في ضعف إقبال الأطباء على الانتخابات، ما يفيد جماعة «الإخوان» التي احتشد أعضائها، وهو ما دعا المشرفين على الانتخابات إلى تمديد فترة الاقتراع ساعتين. ولوحظ حضور رموز حزبية أبرزها رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار والقيادي في حزب «المصريين الأحرار» محمود العلايلي. على صعيد آخر، تستمع محكمة جنايات القاهرة التي ستواصل اليوم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في تهم «قتل المتظاهرين والفساد»، إلى شهادة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي. وأكد رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي أن طنطاوي «لم يقدم أي اعتذار إلى المحكمة»، ما يعني أنه سيحضر الجلسة المقررة غداً في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس. وأضاف القاضي أن «المحكمة ستفصح عن مضمون شهادات الشهود التي جرت في الجلسات السرية بما لا يخل بالأمن القومي».