قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادي، وحل مجلس الإدارة. وقد صدر الحكم استجابة لدعوى أقامها أحد المحامين وكيلا عن عضوين بالجمعية العمومية بالنادي الأهلي قالا فيها إن الجمعية العمومية الأخيرة التي شهدت عملية انتخاب مجلس الإدارة شابهها العديد من المخالفات، مما يوجب صدور حكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات. وجاء في الدعوى أن "العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية". يشار إلى أن هذا الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.