أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن تعليق الترخيص الممنوح لشركة درهم المالية لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، إذ أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة، وذلك استناداً على الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ. ويأتي ذلك انطلاقاً من مهام الهيئة بإصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والقيام بالتحري والتحقيق حيال أي مخالفات للنظام أو لوائحه التنفيذية، وبناء على المتابعة المستمرة على شركة درهم المالية تبين وجود عدد من المسائل التي تتطلب التحقيق في استثمارات الشركة لعملائها، ودقة الإفصاحات المقدمة من الشركة.