رفعت وزارة التجارة الداخلية السورية، سعر البنزين المدعوم بنحو 130 في المائة في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمات معيشية متتالية تتمثل في ارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بيانا للوزارة في وقت متأخر من ليل السبت، ينص على رفع سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة. وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها دمشق أسعار المحروقات خلال هذا العام، وكان آخرها زيادة سعر ليتر البنزين المدعوم في أيار (مايو) الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة. وقد لامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4250 ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة في مقابل الدولار. وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها". ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى أربعة آلاف ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من أربعة آلاف إلى 4500 ليرة، بحسب "الفرنسية". وتشهد سورية، التي تعاني نزاعا منذ نحو 11 عاما، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم والأسعار وندرة في المحروقات وانقطاعا طويلا في التيار الكهربائي يصل في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يوميا دون وجود بدائل حقيقية. ويرافق ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية التي تعتمد على المشتقات النفطية لشتغيل المولدات ونقل البضائع. ويقول رائد السعدي (48 عاما) أمين المستودع في شركة خاصة، إن "هذا القرار سيؤثر في الجميع". وأضاف أن "الراتب يكفينا لكي نذهب للعمل، لكن دون الرجوع منه.. الحياة باتت صعبة للغاية ولا أعلم إلى أين ستصل بنا الحال". ومنذ بدء النزاع 2011، مني قطاع النفط والغاز في سورية بخسائر كبرى تقدر بنحو 91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان النظام السيطرة على حقول كبرى، فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية. ويعيش أغلبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة بعد تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية. ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، حيث أودى النزاع بنحو 500 ألف شخص، وهجر الملايين، ودمر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة وعزلة من معظم الدول العربية والغربية، مع استمرار الاستعصاء السياسي دون وجود أفق حل يؤدي إلى انفراج اقتصادي.