شهدت المملكة العام الحالى تغيرًا هيكليًا في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع بدخول صندوق الاستثمارات العامة للمجال ولعدة سنوات مقبلة بجانب الاعتمادات المخصصة للميزانية وذلك لما لهذا الإنفاق من إيجابيات على الحركة الاقتصادية وتعزيز السيولة في السوق، وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي المنصرف فعليًا بحسب ميزانية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 36 مليار ريال، مقارنة بنحو 21.91 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لصندوق الاستثمارات العامة ومخصص الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري 242 مليار ريال، منها 92 مليار ريال مخصص الميزانية، و150 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وشكل الإنفاق الرأسمالي نحو 12.3 % من إجمالي المصروفات الفعلية للفترة، في حين كانت تقدر بنحو 8.7 % للفترة المماثلة من العام الماضي، ودخل الصندوق منذ العام الماضى في مجال الانفاق الراسمالى بـ80 مليار ريال، وتسعى المملكة في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبًا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، إذ يعد محركًا رئيسًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومحفزًا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدًا عن النفط. ومن المقدر أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي والمعتمد في الميزانية للعام الحالي نحو 92 مليار ريال، ويشمل الإنفاق الرأسمالي برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.