قرّر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة وقف مكتب تدقيق حسابات عن العمل مدة سنة ومكتب آخر مدة سنتين، بعد أن ثبت للمجلس أنهما أخلا بأصول المهنة لعدم مراعاتهما المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، ولذكرهما أمورًا مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولعدم عكس الصورة الحقيقية للمركز المالي للشركة. وكان مجلس تأديب مدققي الحسابات قد انعقد بعد تقارير عدة رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة عن اكتشافها أخطاء في الحسابات الختامية للعديد من الشركات التي قام هذان المكتبان بمراجعتها وتدقيقها، وبأن أعمال المراجعة والتدقيق التي كان يقوم بها هذان المكتبان مخالفة للمعايير الدولية للتدقيق وللمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وعدم كفاية المستندات الثبوتية الموجودة في ملفات التدقيق وغيرها من المخالفات المتعددة الأخرى. في سياق متصل، أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها سوف تتخذ كل إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مكتب تدقيق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية، كما أنها لن تدخر وقتًا أو جهدًا في سبيل حماية المواطنين والمستثمرين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.