أصدرت إدارة نادي النصر بيانًا توضيحيًا بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد أبو جبل مع النادي. وجاء في البيان النصراوي: بناءً على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة نادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد أبو جبل مع النادي نود أن نوضح التالي: 1. دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارًا من 1/ 8/ 2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31/ 7/ 2022. 2. بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر للتوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطًا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30/ 8/ 2022 تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيًا ثم كتابيًا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة. 3. بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميًا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلًا وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي. 4. بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بعد 12 يومًا أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارًا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30/ 8/ 2022 إنهاءً مبكرًا ويعتبر ذلك اعترافًا ضمنيًا على أن ما تم تقديمه مسبقًا من معلومات كانت غير صحيحة وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي. 5. أخيرًا يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميًا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقًا للاعب ونؤكد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة.