دائما ما تشهد شهور الصيف شحا نسبيا في مستويات السيولة، وذلك نتيجة لموسم إجازات الصيف والسفر، حيث تراجعت مستويات السيولة على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة بشكل مستمر، لتنحصر في جلسة تداول أمس الى 28.9 مليون دينار، عكس الأسواق الخليجية الأخرى التي تشهد زيادة في معدلات السيولة بشكل يومي. ورصدت «الجريدة» أهم المتغيرات والمستجدات التي دفعت السيولة إلى هذا التراجع الحاد، والتي تنحسر وفقاً لآراء الأوساط الاستثمارية فيما يلي: 1 - لا تزال هناك مخاوف قائمة من انعكاسات تأثير تعادل سعر تعادل سعر الخصم على الدولار والدينار خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يدفع إلى وجود حذر من المستثمرين في الوقت الراهن وسط المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، خصوصا أن الأمر يحمل في طياته بعض المخاطر في حال تحوّل الهامش على سعر الخصم على الدينار إلى السالب. وقد يمارس تساوي سعر الخصم بين الدولار والدينار نوعاً من الضغط على القوة الشرائية للأخير، خصوصاً أن أصحاب الودائع قد يلجأون إلى تحويل أموالهم إلى عملات خليجية أخرى ذات أسعار فائدة أعلى، إضافة الى تأثير ارتفاع الفائدة على القروض والتسهيلات الممنوحة من العملاء لعملائها. 2 - على الرغم من النتائج الايجابية لفترة الأشهر الستة الماضية في عدد من الشركات والمؤسسات المدرجة في البورصة، فإن هناك عددا محدودا من الكيانات المرجة هو الذي عمل على إقرار توزيعات نصف سنوية، وعدم قيام بقية الشركات بسلوك ذلك النهج والقيام بتوزيعات نقدية يدفع الى خفض مستويات السيولة بالسوق. 3 - دفعت القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس التأديب ضد العديد من المخالفين في السوق؛ سواء شركات أو مضاربين، الى وجود مخاوف لدى بعض المضاربين، الأمر الذي قد يدفعهم الى بثّ أجواء سلبية عن السوق، كمحاولة للتأثير على القرارات المتخذة بشأن التجاوزات والمخالفات المرتكبة في السوق. 4 - تسيطر حالة من الترقب لدى بعض المستثمرين في السوق المالي لخطط الحكومة الجديدة وكيفية معالجتها للملفات المعلّقة، لاسيما بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها الأوضاع السياسية، ووجود مخاوف وشكوك حول مدى استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن المؤشرات كافة تشير الى وجود حركة تصحيح ومحاسبة وفتح قضايا عدة والتحقيق فيها. 5 - تركيز بعض المضاربين في السوق على أسهم محددة دون الأخرى، والتي تستقطب الجزء الأكبر من السيولة، خاصة على الأسهم الصغيرة التي لا تحتاج الى سيولة عالية للتداول عليها. 6 - ترقّب العديد من المستثمرين لبعض العمليات التي ستتم في السوق على بعض الأسهم للاستفادة منها، لاسيما أسهم الشركات التي تسعى الى استحواذات أو اندماجات، الأمر الذي قد يأتي على حساب السيولة المتداولة في السوق، بهدف حجز السيولة لإتمام عمليات نوعية. 7 - تراجع العوائد الاستثمارية لعدد من الأسهم في ظل ارتفاع مكررات الربحية للعديد من الأسهم في السوق، بما فيها بعض الأسهم القيادية. 8 - الظروف الجيوسياسية وتأثيرها السلبي على أداء الأسواق، في ظل وجود مخاوف من التوترات السياسية والمخاوف من نشوب حرب في أي وقت، الأمر الذي قد يزيد من التوترات والانعكاسات على الأسواق العالمية كافة. 9 - التراجعات الأخيرة التى تعرّض لها السوق في بعض الجلسات خلال الفترة الماضية، دفع بعض المحافظ والصناديق اإلى الدخول فى مرحلة تجميع على أسهم محددة بحذر، إضافة إلى لجوء عدد كبير من العملاء إلى إعادة هيكلة محافظهم، نتيجة حالة عدم اليقين وترقّب الأسواق. 10 - لا يزال يوجد ضعف عام من قبل شركات الاستثمار للاستفادة من الأدوات التي تم طرحها أخيرا في السوق، والتي تدعم زيادة معدلات السيولة، مثل المارجن أو إقراض واقتراض الأسهم، أو على صعيد المنتجات الجديدة المعلّقة لدى هيئة أسواق المال، وفي انتظار بتّها لاستكمال مرحلة التطوير.