توقَّع استطلاع  اقتصادي أن يتسارع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي بوتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات.   وأشار الاستطلاع، إلى أنَّ ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، هما أكبر المخاطر على اقتصادات دول المجلس. وارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير، وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز. وتوقَّع الاستطلاع الذي أجرته وكالة “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 5.9% خلال العام الحالي، وهي أسرع وتيرة منذ 2012. ويتوقَّع البنك الدولي نمو اقتصادات دول الخليج بمعدل 4.7% في العام الحالي 2022، وينخفض إلى 2.9% للعام المقبل. نمو القطاع غير النفطي   وقالت خديجة حق كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: “شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبياً حتى عام 2022. وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، فقد ارتفع إنتاج النفط الخام 12% في الربع الأول من عام 2021 للإمارات العربية المتحدة، و19% بالفترة نفسها بالنسبة للمملكة العربية السعودية”. وأضافت: “تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضاً، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات، والسعودية، وقطر”. الاقتصاد السعودي   بالنسبة للسعودية؛ أكبر اقتصاد في المنطقة، ومصدر النفط الخام الرائد عالمياً، فقد رفع حوالي 80% من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركاً توقُّعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير. وتوقَّع المشاركون في الاستطلاع الذي أُجري خلال الفترة من 12 إلى 22 أبريل نمو الاقتصاد السعودي عند 6.3% في 2022 ارتفاعاً من 5.7% الذي كان مُتوقَّعاً قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولاراً للبرميل. بلغ النمو المتوقَّع في الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6%، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات، في حين جاء النمو المتوقَّع بالنسبة إلى قطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4%، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات. تعرّضت اقتصادات دول المنطقة لأضرار جسيمة جرّاء تفشي وباء فيروس كورونا خلال سنة 2020، فقد تزامنت عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، وتعثّر قطاع التجارة وقطاع السياحة مع هبوط أسعار النفط الخام الذي يعد مصدرها الرئيسي للدخل. أكبر المخاطر   من خلال سؤالهم عن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، قال عشرة من 12 اقتصادياً أجابوا على سؤال إضافي، إنَّهما ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.   على الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى؛ من المتوقَّع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2% هذا العام، إذ يأتي أعلى متوسط للتوقُّعات من نصيب قطر عند 3.5%، والأدنى للسعودية عند 2.5%. قال إلكر دوماك، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي: “في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والأغذية، عدّلنا توقُّعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون حوالي 3.5% من حوالي 2.5%”. أضاف: “بما أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85% من غذائها؛ فإنَّ الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكّل تحدياً لواضعي السياسات في المنطقة”. يمكن أيضاً أن يكون لحالة الضبابية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يتعافى من آثار الجائحة. وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات الطاقة، طلباً أضعف بسبب التباطؤ الاقتصادي، خاصة في الصين أحد أكبر مستوردي النفط والغاز في العالم  35