يعقوب علي (أبوظبي) استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، لمرافعة هيئة دفاع 15 متهماً ضمن قضية جماعة المنارة الإرهابية، وقررت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي تأجيل القضية إلى جلسة 3 يناير المقبل لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع، إضافة للاستماع لمرافعات المتهمين التي حدد القاضي 5 دقائق لكل منها. وشهدت الجلسة حجز والد أحد المتهمين في القضية إلى ما بعد نهايتها، بعد أن (صفق) أثناء الجلسة، ما اعتبره القاضي تقليلاً من هيبة هيئة المحكمة، في حين طردت المحكمة ابنه «متهم»، بعد أن احتج على قرار المحكمة السابق، وشدد القاضي على ضرورة الابتعاد عن أي تصرف أو قول يسيء للمحكمة أو ينال من هيبتها. وترافع المحاميان جاسم النقبي، وسعيد الزحمي عن 15 متهماً، ودفعا بمراعاة أعمار 3 متهمين باعتبارهما أحداثاً أثناء بدء القبض على المتهمين، وطعنا في التحريات التي سبقت عملية القبض على المتهمين باعتبارها غير كافية لاستصدار أمر القبض والتوقيف. كما دفعا ببطلان الأدلة المؤكدة على المتهمين الـ15 الذين ترافعا عنهم، مشيرين إلى أن شمول التهم المنسوبة لجميع المتهمين دون بيان دور كل متهم فعلياً في القضية يعيب دور النيابة وفقاً للمحاميين. ودفع المحامي سعيد الزحمي في مرافعته عن 7 متهمين من أصل 41، ببطلان اعترافات المتهمين في مراحل القضية المختلفة باعتبار تشابهها التام، مشيراً إلى افتقار القضية لأدلة ثابته تدين موكليه. كما دفع بصغر سن موكله (المتهم السابع) باعتبار أن سنه لم يتجاوز الـ 17 سنة وقت اكتشاف الجريمة، مشيراً إلى أن عملاً إرهابياً لا يمكن أن يتم باللجوء إلى متهمين أحداث، في حين دفع بعدم وجود ما يدين (المتهم التاسع)، كما أكد أن المتهم الـ 22 أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، في حين أن المتهم الـ 24 حضر مع الجماعة بحكم طبيعة عمله كمفتش للمخيمات، نافياً أي علاقة للمتهم بما كيفته النيابة على أنه عمل إرهابي. وأكد أنه لا يستبعد أن يكون هناك من يحمل الفكر الإرهابي من المتهمين الـ41 إلا أنه طالب بالتفريق بين من يحمل فكراً إرهابياً ومن تورط معهم. أما المحامي جاسم النقبي الذي ترافع عن 8 متهمين، فقد دفع بأن ضابط الأمن قرر أن جماعة المنارة كانت تحمل فكراً دعوياً، ثم تحول إلى فكر إرهابي، مطالباً بتحديد ما إذا تحول جميع المتهمين إلى الفكر الإرهابي أم أنه ظل بعضهم على «فطرته الدعوية»، كما وصفها النقبي. وقبل نهاية الجلسة، أصر المتهم الـ 18 على الترافع عن نفسه دون إسقاط مرافعة المحامي، وبعد أن سمح له القاضي بذلك، قال: أنا مظلوم، وأشار (زعيم الجماعة) إلى عشرة متهمين أسسوا هذه الجماعة وأنا لست منهم، مضيفا: إن الشهود أكدو أن الجماعة أجبرت المنظمين لها لترك وظائفهم الحكومية، وأنها استقطبت أشخاصاً من ذوي السوابق، مشيراً إلى أن ذلك لا ينطبق عليه، فهو موظف إلى ما قبل القبض عليه، إضافة إلى أنه لم يسبق أن اتهم في أي قضية قبل القبض عليه.