أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية تقرير الاستدامة الخاص بالمؤسسة للعام 2014 ، بناء على اعتماد المنظمة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة في هولندا ، في مجال إكمال متطلبات الإفصاح عن القضايا المهمة باستخدام فور جي المستوى الأساسي. ويعد إصدار تقرير الاستدامة أحد متطلبات وشروط الانضمام إلى مجموعة أبوظبي للاستدامة ، كما تعد التنمية الأسرية من المؤسسات الاجتماعية الأولى التي بادرت إلى تحقيق شروط العضوية بشكل فاعل ووضعت خطة استراتيجية للاستدامة خاصة بها ، بحيث تتوافق مع الخطة الاستراتيجية التنظيمية للمؤسسة. يعد انضمام مؤسسة التنمية الأسرية إلى مجموعة أبوظبي للاستدامة وإطلاقها لمشروع إعداد تقرير الاستدامة الرابع ، خطوة فاعلة تعزز قيم ومبادئ الاستدامة من خلال خطة المؤسسة الاستراتيجية ، ومن خلال برامجها وخدماتها المقدمة للأسرة والمجتمع ، حيث تعمل المؤسسة ومنذ انضمامها إلى مجموعة أبوظبي للاستدامة على وضع تقرير سنوي دوري يقوم بتقييم وتحليل واقع المؤسسة بكل شفافية ومصداقية ودقة ، إضافة إلى توضيح نهجها وتطبيقاتها في الاستدامة خاصة في المجال الاجتماعي الذي تتفرد به مؤسسة التنمية الأسرية بشكل خاص من خلال تنفيذ مبادراتها ومشروعاتها وخدماتها وبرامجها الاستراتيجية وفعالياتها ، لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي من خلال بناء وتطبيق منهجيات متكاملة وشاملة في العمل والأداء المؤسسي والاجتماعي. وقالت مريم محمد الرميثي المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية إن التقرير الذي حصلت عليه المؤسسة استحقته بعد إتمامها لمتطلبات أساسية وفق دراسة وتحليل احتياجات أصحاب العلاقة والشركاء الاستراتيجيين في المؤسسة ، من خلال تصميم استبانة الموردين والموظفين والمستهدفين وسؤالهم عن قضايا وممارسات ومعايير الاستدامة وتحليل الاستبانة. وأكدت أن العمل على تقرير الاستدامة لعام 2014 تم بدقة من خلال خبرات داخلية لفريق العمل في مؤسسة التنمية الأسرية وتم إعداده بمستوى عال من الشفافية والمصداقية ، بعد تحديد الموضوعات الجوهرية والتحديات التي تواجه المؤسسة والإفصاح عنها باستخدام الجيل الرابع من المبادئ التوجيهية ال فور جي لكتابة وإصدار تقرير الاستدامة الرابع 2014 ، وهي أوسع المعايير الشاملة لإعداد تقرير الاستدامة استخداماً في العالم. وأشارت إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية تحرص بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تحقيق رؤية إمارة أبوظبي في ظل القيادة الرشيدة ، المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي تهدف إلى التنمية المستدامة الشاملة والمتكاملة في جميع المجالات، ومن هذا المنطلق اهتمت المؤسسة بالانضمام إلى مجموعة أبوظبي للاستدامة. وأكدت الرميثي أن تقرير مؤسسة التنمية الأسرية للاستدامة يعكس رؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في بناء مجتمع متماسك وأسرة واعية ومستقرة ، وأن توجيهات سموها تعد حافزاً لنا للعمل وبذل الطاقات والجهود للتعرف الى متطلبات الأسرة بجميع أفرادها ورعايتها ، وذلك يندرج ضمن نطاق عمل وأولويات مؤسسة التنمية الأسرية الاستراتيجية وأهدافها ورؤيتها المتمثلة في رعاية وتنمية الأسرة بوجه عام والمرأة بوجه خاص ، وتأكيد دورها في التنمية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج وخدمات وفقاً لاحتياجات أفراد الأسرة والتأكيد على دور الأسرة في تأسيس مجتمع سليم وبناء أجيال أقوياء قادرين على إدارة وتطوير ذواتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع ، وتقدير قيمة العمل والعطاء والانطلاق نحو مستقبل منفتح لصنع الإنجازات في كافة المجالات وتعزيز هويتهم وتأكيد انتمائهم لوطنهم. ولفتت إلى أن السياسة التي وضعتها مؤسسة التنمية الأسرية لتحقيق الاستدامة على صعيد الفرد والأسرة والمجتمع وكذلك الأهداف التي تعمل على تحقيقها ، تتسق وتتوافق مع سياسة وأهداف حكومة أبوظبي ومع رؤيتها للعام 2030 ، لتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة للحفاظ على بنية مجتمعية قوية وأسرة سليمة متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات. من جانبها أعربت الدكتورة جميلة خنجي مستشارة دراسات وبحوث ورئيسة فريق الاستدامة في مؤسسة التنمية الأسرية عن اعتزازها بالإنجازات التي حققتها المؤسسة في مجال إصدار تقارير الاستدامة السنوية.. وقالت إن انضمام مؤسسة التنمية الأسرية لمجموعة أبوظبي للاستدامة في عام 2011 ، وهي تتميز في كل عام بحصولها على نتائج موثوقة في مجال الإفصاح بمعايير عالمية ، يعد ذلك في حد ذاته مؤشراً حقيقاً يؤكد مدى التزام المؤسسة بمسؤوليتها تجاه الحكومة لتعزيز الواقع الاجتماعي وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الاستدامة، الأمر الذي يعكس توافق خطة المؤسسة ورسالتها ورؤيتها بشكل كبير مع خطة إمارة أبوظبي 2030 والتي من خلالها تم تحديد الإطار العام لتنمية الإمارة.(وام)