أفاد المحامي محمد الشرعبي بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برأت موكله عربي الجنسية في قضية انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة خليجية ترتدي ملابس مخلة بالآداب العامة في أحد الملاهي الليلية، بينما أدانت المحكمة المتهمة الخليجية بحبسها لمدة شهر وقدرت المحكمة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة. أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها تسببت عمدًا في إزعاج الغير، بأن أساءت استعمال أجهزة الاتصال، كما أنها أتت علناً فعلاً مخلاً بالحياء، وقضت المحكمة بإدانتها عن التهمة الاتيان بفعل خادش بالحياء وبراءتها من تهمة أنها ازعجت عمدًا الغير، بينما برأت صاحب المحل من تهمة استيراد أشياء المخلة بالآداب العامة، واشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على الاتيان علنًا بفعل مخل بالحياء مع المتهمة. وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الأول بأنه استورد بقصد الاستغلال الأشياء المخلة بالآداب العامة. وتعود تفاصيل الواقعة -كما شهد بها ضابط بإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية- إلى أنه إثر انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه فتاة من الجنسية الخليجية وهي ترتدي ملابس مخلة بالآداب العامة في إحدى الملاهي الليلية، فقد تم تكثيف إجراءات البحث والتحري من خلال الاستعانة بالمصادر السرية، وتبيّن أن الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو (تم التوصل إلى اسمها وجنسيتها ورقم جوازها ومكان إقامتها في البحرين) تقطن في أحد الفنادق بمنطقة الجفير. وتابع الشاهد بأنه في أثناء ما كان على واجب الدورية نوبة أول ليل في حوالي الساعة 15:30، توجه وبرفقته عدد من أفراد الشرطة وترافقهم الشرطة النسائية إلى الفندق سالف البيان، وتم جلب المتهمة إلى الإدارة، حيث تم تدوين محضر أقولها. وأفادت المتهمة أنها قد حضرت إلى البحرين بصفة (دي جي) في أكثر من ملهى ليلي، إذ إنها اتفقت مع شخص بحريني على أن تقوم بتشغيل الأغاني في أكثر من ملهى ليلي، وأنها في يوم الواقعة كانت موجودة في ملهى في أحد الفنادق وقامت بتصوير مقطع فيديو في حسابها عبر تطبيق (سناب شات)، وبسؤالها عن المكان التي اشترت منه ذلك الفستان، فأقرت بالمحل. وباستدعاء صاحب المحل أفاد بأنه يعمل في جلب الملابس والفساتين النسائية مع جمهورية الصين والجمهورية التركية، وأنه يقوم بجلب البضائع عن طريق شركات الشحن أو عن طريق البريد وبيعها في محله، وأنه قبل حوالي 3 أيام تقريبًا حضرت فتاة (المتهمة) واشترت منه أحد الفساتين بمبلغ 50 ديناراً بحرينيًا، وأنه لا يعلم إذا كان ذلك الفستان مخالفًا للآداب العامة في البحرين، وأنه قد جلب قطعتين من نفس الفستان.