شركة رقمي
نقل من موقع 
أوضح مصدر مغربي مقرب من الملف أن "قرار المحكمة يبقى رأيا بالموافقة وليس أمرا بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية"، مشيراً إلى أن "تنفيذ الترحيل يكون بقرار من الوزير الأول، بناء على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية".
مشاركة :
