قال نيكولاس كاي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، المنتهية ولايته، لوكالة أسوشيتد برس: الصومال لم يعد دولة فاشلة، وإنما دولة هشة تتعافى. وخلال السنوات الثلاث الماضية استقرت البلاد، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل. وللصومال إدارات انتقالية منذ عام 2004، ولكنه ليست له حكومات مركزية فعالة حتى الانتخابات التي أجريت عام 2012 لانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود. وتصارع حكومة الصومال الضعيفة، التي عززتها الأمم المتحدة، من أجل إعادة بناء البلاد، لكن عدم الأمان الذي تسببت به حركة الشباب، يظل التحدي الأكبر. وقال كي إن العملية السياسية في الصومال عملية ناجحة، بالنظر إلى أن القادة السياسيين منخرطون في حديث سياسي ومفاوضات مع بعضهم البعض، وأضاف: هؤلاء ليسوا أمراء حرب يقاتلون بعضهم البعض على أساس عشائري. وقال كي إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة عام 2016، ستجرى، ويتوقع من القادة احترام الشروط الدستورية المحدودة بمدة أربع سنوات، عقب أن أبرموا شراكة جديدة لفعل ذلك. وفي عام 2012، كلف الزعماء الصوماليون باختيار أعضاء البرلمان، بالنظر إلى عدم عقد أي انتخابات، نظراً للحالة الأمنية في جميع أنحاء البلاد. البرلمان الصومالي من ثم انتخب رئيساً جديداً. وانتقد المحللون النظام. ووصفت مجموعة الأزمات الدولية اختيار البرلمانيين الصوماليين، بأنه غير ديمقراطي. وأشارت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، إلى أن: البعض رشح الأفراد غير المتعلمين وغير المرغوب بهم، والبعض باع المقاعد لمن يدفع أكثر، واختار البعض أفراداً من عائلاتهم. وأخيراً، استهدف المتطرفون الفنادق، حيث يوجد مسؤولو الحكومة والصوماليون من الشتات متطلعين للاستثمار في البلاد.