أعلن حزب حركة نداء تونس أمس الأحد تبنيه لخريطة طريق أنجزتها لجنة ال13 ستمهد لإصلاحات داخلية تمنع الانقسام وتضع حداً لأزمة امتدت لأشهر. وقال الحزب في بيان له إثر اجتماع للمكتب التنفيذي بحضور 140 عضواً -وغياب مجموعة الأمين العام محسن مرزوق وشق جديد يتزعمه فوزي اللومي، أحد أكبر ممولي الحزب، الذي قرر أول أمس مقاطعة الحزب والمؤتمر التأسيسي بعد لقاء المجموعة بالرئيس المؤسس الباجي قايد السبسي -وبرئاسة رئيس الحزب والبرلمان محمد الناصر: إنه تبنى خريطة الطريق التي تقدمت بها لجنة ال 13 عضواً المكلفة من السبسي بإيجاد حلول توافقية لأزمة الحزب. وأعلن الحزب تبنيه لخريطة الطريق التي وضعتها اللجنة باعتبارها تمثل الإطار العملي لإنجاز مؤتمر توافقي تمهيدي، ينقذ الحزب ويحافظ على وحدته، بالاستناد لمبادئ الديمقراطية والتوافق والتمثيلية والإعداد لمؤتمر انتخابي في يوليو/تموز 2016. وسيعقد الحزب بناء على مبادرة لجنة ال13 مؤتمراً توافقياً يوم 10 يناير/كانون الثاني المقبل بمدينة المنستير المعقل التاريخي للبورقيبيين نسبة للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة لانتخاب قيادة سياسية وتنفيذية للحزب إلى حين انعقاد مؤتمر انتخابي يومي 30 و31 يوليو /تموز المقبل. وثمن الحزب، في بيان، الدور البناء الذي قامت به اللجنة بكامل أعضائها، ولاسيما رئيسها، من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى الصيغة التوافقية التي تعكس روح التجاوز وإعلاء مصلحة الوطن، معبراً عن ارتياحه للقبول الذي لقيته خريطة الطريق المقترحة في الأوساط الحزبية ولدى قواعد وأنصار الحركة ما يحفز على إنجاز المؤتمر الأوّل بروح عالية وإنجاح المحطّة القادمة. وأكد الحزب ضرورة مواصلة الحوار باعتباره الشرط المطلوب لتنظيم المؤتمر التوافقي وإنجاحه، بإفراز قيادة سياسية تحظى بالشرعية والكفاءة وبمساندة القواعد المناضلة والهياكل المحلية والرأي العام الوطني. وعبّر الحزب عن اقتناعه بأنّ المؤتمر القادم سينجز المهمات التنظيمية والسياسية وفي مقدّمتها وضع الخطة السياسية المستقبلية لتوضيح الرؤية. كما أوصى بأن يكون المؤتمر القادم فرصة لانفتاح الحزب حتى يستقطب المزيد من الطاقات الشبابية والكفاءات. ودعا الحزب جميع نوابه إلى الحفاظ على وحدة الكتلة النيابية وتماسكها حفاظاً على مكانة الحزب وموقعه بين المؤسسات التنفيذية للدولة. وأعلن المكتب التنفيذي تبنيه لقرار الهيئة التأسيسية بتفويض الصلاحيات الكاملة للجنة ال13 حتى إعداد وتنظيم المؤتمر الأوّل ومنحها كل الصلاحيات القانونية والمالية لإنجاز ذلك. ويأتي هذا القرار بعد أيام من قرار أمين عام الحزب المستقيل محسن مرزوق الانسحاب نهائياً من الحزب مع عدد آخر من القياديين وإعلانهم الإعداد لمسار تصحيحي للحركة عبر إطار سياسي جديد ينطلق من فكر بورقيبة وتأسيس لجان للإعداد لذلك قبل عقد مؤتمر شعبي في العاشر من يناير/كانون الثاني. ومع انسحاب مرزوق وأنصاره يكون نداء تونس قد تجاوز مبدئياً معركة الأجنحة التي كانت على أشدها بين مرزوق ونجل الرئيس، حافظ قايد السبسي.