أعلن عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي عن رفضهم لدراسة المستشار العالمي أرنست آند يونغ الذي عينته وزارة المالية لإعداد دراسة تقليص الدعم الحكومي، فيما قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن إعلان خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل سيتم في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 12 يناير/كانون الثاني المقبل، وأضاف: أنه لم يكن مقبولاً رفع الجلسة الماضية من دون نعي الفضل وليس من المنطق ولا المواءمة إعلان خلو مقعد نائب توفى قبل ذلك بنصف ساعة تقريباً. وأفاد بأنه بعد إعلان خلو المقعد سيتم إبلاغ رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإقامة الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة خلال ستين يوماً من موعد إعلان خلو المقعد النيابي. وأعلن الغانم أن جلسة المجلس المقبلة ستشهد إقرار القانون الجديد للهيئة العامة لمكافحة الفساد بمداولتيه وذلك بالتفاهم والتوافق مع الحكومة، كما سيتم طبقاً للمادة 65 من الدستور تقليص مدة إصدار القانون، مبيناً أن وفاة الفضل حالت دون إقرار القانون في الجلسة الماضية، وطمأن موظفي هيئة مكافحة الفساد بأن المجلس يأخذ أوضاعهم في عين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وتم التأكيد على أنه بعد صدور القانون الجديد للهيئة سيعود الموظفون إلى مراكزهم بنفس الامتيازات. من جهة أخرى أعلن عدد من النواب عن رفضهم لتقليص الدعم الحكومي، حيث طالب النائب ماضي العايد الهاجري الحكومة بضرورة إيجاد بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور. بدوره، أوضح النائب صالح عاشور أن على الحكومة في حال رغبتها تخفيض الأعباء على الحالة المالية للدولة أن تبدأ في مراجعة المصروفات العامة للدولة. وعبر النائب منصور الظفيري عن رفضه لما تضمنته الدراسة نظراً لما حملته من ملامح تضر بالمواطن الكويتي بشكل كبير ومباشر. وأكد النائب فارس العتيبي أن توصيات تقليص الدعم مرفوضة جملة وتفصيلا، مشدداً على أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من أجل إعادة النظر في الموارد المالية للدولة هو أمر مرفوض. وفي موضوع آخر، استنكر مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عسكر العنزي ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية عن أوضاع الحريات في الكويت، مشيراً إلى أن هذا التقرير ردد أكاذيب غير صحيحة ومزاعم باطلة عن وجود تضييق على الحريات في الكويت. و أكد مسؤول أمني بوزارة الداخلية أمس أن تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات مع بداية 2016 سيكون له بالغ الأثر في تجفيف منابع الجرائم الإلكترونية من خلال محاصرة الحسابات الوهمية واستهداف قراصنة الإنترنت للشركات التجارية. وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي في تصريح صحفي إن كثرة عمليات النصب والاحتيال المالي عبر شبكات الإنترنت والتي أخذت منحى خطيراً تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية للحكومات والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد.