تسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في إفشال جلسة البرلمان الأردني أمس، والتي كانت مخصصة للرد على سياسات الحكومة الاقتصادية التي شابتها تحفظات واسعة. واضطر نائب رئيس البرلمان مصطفى العماوي لرفع جلسة المواجهة بعد أقل من 40 دقيقة على بدئها في ظل فراغ عشرات المقاعد من حضور النوّاب في مقابل تواجد رئيس الحكومة عبد الله النسور وأعضاء من فريقه الوزاري الذين غادروا وعلامات الابتهاج على وجوههم في إشارة إلى تحقيقهم انتصاراً على السلطة الرقابية بعدما كانت توعدت بمساءلتهم. وقال النائب محمد القطاطشة في حالة غضب حادة هناك تعمّد واضح من النوّاب المؤيدين للحكومة لإفشال هذه الجلسة، إضافة إلى تهرّب آخرين من مواجهتها، وأضاف ساخراً هنيئاً للشعب بهكذا برلمان يقف ضده. إلى ذلك وقّع نوّاب مذكرة تطالب الحكومة بالتحقيق في شكاوى الجندي أحمد الدقامسة المسجون منذ عام 1997 إثر قتله 7 إسرائيليات استهزأن بأدائه الصلاة بعدما نقل أقاربه عنه تعرضه لمعاملة سيئة في مركز تأهيل وإصلاح أم اللولو شمالي المملكة. ودعا الموقعون إلى معاملة الدقامسة بانسانية وعدم التضييق عليه.