نفذت المصارف اللبنانية الاثنين إضرابا ليوم واحد، احتجاجا على ما قالت إنه "دعاوى كيدية يتقدم بها مودعون لتحصيل أموالهم، وأحكام قضائية شعبوية تصدر ضدها". وقالت جمعية المصارف في لبنان في بيان إن المصارف تضرب عن العمل الاثنين، احتجاجا على "دعاوى كيدية تتعرض لها وتصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية، عن مرجعيات يتم اختيارها مسبقا من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد"، دون تفاصيل أكثر. وحسب البيان، فإن الإضراب يستمر ليوم واحد فقط، على أن يترك للجمعية العمومية لجمعية المصارف، التي تنعقد الأربعاء المقبل، القرار بشأن الخطوات التي تراها مناسبة، حفاظا على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق. ومن حين إلى آخر يصدر القضاء اللبناني قرارات تقضي بالحجز على أسهم وأصول عائدة لمصرفيين لبنانيين، على خلفية دعاوى ضدهم من قبل مودعين يطالبون بتسديد كامل أموالهم. وفي العاشر من مارس المضي، أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان (وسط) قرارا بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف، على خلفية تحقيقات بدعاوى ضدهم حول تهم "فساد" مقدمة من قبل مجموعة محامين. ومنذ أواخر 2019، تفرض المصارف اللبنانية قيودا وسقوفا قاسية على السحوبات بالدولار والعملة المحلية، إثر أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار مالي وتراجع حاد باحتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في البلاد. واعتبر اتحاد نقابات المهن الحرّة (خاص) الاثنين أنّ قرار جمعيّة مصارف لبنان بالإضراب "مخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الإنسان". وقال الاتحاد في بيان إنّ "الأسباب المذكورة في متن القرار.. لا تعطي المصارف أيّ حق قانوني للإقفال، بل هو تعسّف في استعمال الحق بالإضراب وسوء استغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجّهة إلى المودعين". وأضاف أن "الجمعية عندما تتهم القضاء بإصدار أحكام اعتباطية وشعبوية تكون قد ضربت عرض الحائط بحرية المودع في المطالبة بحقوقه بواسطة القضاء المختص". واعتبر أن الجمعية بقرارها "توجه ضربة للقضاء من الناحية القانونية والعلمية وخوّنته وتعرّضت لاستقلاليته". وليست هذه المرة الأولى التي تضرب فيها المصارف اللبنانية، فقد أعلنت في مارس الماضي إضرابا ليومين احتجاجا على ما وصفته بـ"التعسف" في تطبيق السياسات المالية والقرارات القضائية بحقها. ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019، عندما تداعى الاقتصاد بسبب الدين العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة. وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها. وفشلت النخبة الحاكمة حتى الآن في وضع خطة للتعافي لمعالجة الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد، وتتفاقم الأزمة الآن في المحاكم بين المودعين والبنوك.