تدخل خطة أوروبية لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15 في المئة للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية على أوكرانيا حيّز التنفيذ الثلاثاء. ونشر الاثنين في صحيفة الاتحاد الأوروبي الإدارية الرسمية المرسوم المرتبط بخطة اتفق عليها التكتل المكوّن من 27 بلدا قبل أسبوعين على أن يبدأ تطبيقه الثلاثاء. وجاء في النص أنه "نظرا للخطر الوشيك على أمن إمدادات الغاز الناجم عن العدوان العسكري الروسي على اوكرانيا، يتعيّن أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ بشكل عاجل". ويتمثّل الهدف في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يتوقع بأن يكون صعبا للغاية. ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء على العائلات والأعمال التجارية في أوروبا. وجاء في القانون أن دول الاتحاد الأوروبي "ستبذل جهودها القصوى" لخفض استهلاك الغاز "بنسبة 15 في المئة على الأقل" بين آب/اغسطس هذا العام وآذار/مارس العام المقبل، بناء على معدّل الكمية التي استهلكتها على مدى السنوات الخمس الماضية. لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه "خفض طوعي على الطلب". وهذه الدول أما غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي أو أنها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى. وطالبت المجر التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا باستثنائها. وصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوروبية من روسيا العام الماضي والبالغة نسبتها 40 في المئة إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وفي حال رصدت المفوضية الأوروبية "نقصا كبيرا في إمدادات الغاز" أو طلبا مرتفعا بشكل استثنائي، فيمكنها الطلب من دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة تأهب بالنسبة للتكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزاميا وتحد من الاستثناءات. وبينما لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو الغاز الروسي، إلا أن الكرملين خفض الإمدادات بشكل كبير في جميع الأحوال وهو أمر رأت فيه بروكسل محاولة للي ذراعها