وقعت الأطراف التشادية اليوم (الاثنين) اتفاقا للسلام في الدوحة، يتضمن تدابير لاستعادة الثقة والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار من جميع الأطراف ووقف القتال والأعمال العدائية مع التعهد بعقد مؤتمر حوار وطني شامل. ووقعت الحكومة الانتقالية في تشاد وممثلون عن أكثر من 40 من مجموعات المعارضة "اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد"، برعاية دولة قطر. وجرى التوقيع في مراسم أقيمت صباح اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج شريف محمد زين، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية. ولم ينشر النص الكامل للاتفاق كما لم يكشف عن آلية التطبيق ومراقبة التزام الأطراف الموقعة به، لكن وكالة الأنباء الرسمية (قنا) قالت إنه يتضمن تدابير لاستعادة الثقة والسلام والوئام الوطني والأمن. وتشمل تلك التدابير اتفاق الأطراف الموقعة على وقف شامل لإطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية بصورة تامة ونهائية والتزام الحكومة الانتقالية بعدم قيام قوات الدفاع والأمن بأي عملية عسكرية بوليسية ضد الحركات السياسية الموقعة أينما وجدت في البلدان المجاورة لتشاد. كما تتضمن التزام الحركات السياسية بعدم القيام بأي اختراق أو عمل مسلح أو هجوم من أي نوع كان ضد الحكومة الانتقالية، والتزام جميع الأطراف بعدم القيام بأي عمل عدائي أو انتقامي أو مضايقة على أساس عرقي أو انتماء سياسي أو أي أساس آخر. بالإضافة إلى ذلك، هناك تدابير أخرى لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وبناء الثقة والترتيبات الأمنية، والحوار الوطني الشامل في إنجامينا، فضلا عن آليات متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقية، بحسب المصدر نفسه. بدورها، أفادت قناة (الجزيرة) الفضائية القطرية بأن الاتفاق نص على تطبيق قانون للعفو يشمل كل الإدانات القضائية ويعيد لأعضاء الحركات ممتلكاتهم، والتعهد بعقد مؤتمر حوار وطني شامل يشمل الإصلاح الجذري للجيش وتشكيل حكومة مصالحة وطنية وتشكيل لجنة للدستور. وقال وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج شريف محمد زين في تصريحات للصحفيين عقب التوقيع، إن معظم الجماعات المسلحة وقعت على هذا الاتفاق وستشارك في الحوار الوطني الشامل الذي هو منتدى لجميع الشعب التشادي. وأضاف الوزير أن حوالي 1500 شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع التشادي سيجتمعون في تشاد خلال هذا الحوار، المقرر في 20 أغسطس الجاري، وسوف يناقشون جميع القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد مثل الدستور والانتخابات المستقبلية وإصلاح الجيش وكل شيء. وأكد أن الذين رفضوا توقيع الاتفاقية "فقدوا فرصة تاريخية كبيرة ومهمة للغاية ليكونوا جزءا من هذه العملية". ولم توقع بعض الحركات المسلحة اتفاقية السلام، وأبرزها حركة (فاكت) التي قتلت الرئيس السابق إدريس ديبي، حيث ذكرت الحركة في بيان إن الاتفاق فشل في معالجة مطالبها، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام إجراء المزيد من النقاشات. وكان وزير الخارجية القطري قد ذكر في كلمة خلال مراسم التوقيع، أن بلاده تتطلع لأن يكون اتفاق السلام المبدئي الموقع اليوم نقطة تحول مهمة على طريق الاستقرار والازدهار للشعب التشادي، معربا عن أمله في أن تلحق بقية المجموعات التشادية الأخرى بركب السلام. وفيما أقر بأن المفاوضات التي جرت في الدوحة واجهت العديد من التحديات، التي قال إنه تمت معالجتها، عبر عن يقينه بأن نتائج المفاوضات وتوقيع اتفاقية السلام سوف يشكل مرحلة مهمة ودقيقة للشعب التشادي خلال الحوار الوطني، لإيجاد حلول للمسائل الخلافية وتحقيق المصالحة الوطنية. ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لإنجاح الحوار الوطني والمصالحة الوطنية في تشاد، مؤكدا أن بلاده لن تدخر جهدا في مواصلة مشاركتها والتعاون مع جميع الأطراف التشادية والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة للمفاوضات والحوار الوطني. وكانت قطر قد استضافت مفاوضات السلام التشادية منذ 13 مارس الماضي بمشاركة ممثلي المجلس العسكري الانتقالي ومجموعات المعارضة والحركات المسلحة. وتناولت المفاوضات قضايا تشمل الإفراج عن المعتقلين وإعادة الممتلكات والمشاركة في لجنة الحوار الوطني بنسب متساوية وتعديل بعض بنود الميثاق الانتقالي وإلغاء البند الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات الرئاسية بنهاية الفترة الانتقالية، وغيرها من القضايا الخلافية. واستؤنفت العلاقات بين قطر وتشاد بموجب مذكرة تفاهم وقعها البلدان بالدوحة في فبراير العام 2018، وذلك بعد أن كانت السلطات التشادية قد أعلنت إغلاق السفارة القطرية لديها وإغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى الدوحة في أغسطس العام 2017 على خلفية الأزمة الخليجية.