أكدت وزارة المالية أن دبي استحوذت على 71.9% من إجمالي شهادات القيمة المضافة وشهادات الموطن الضريبي الصادرة بالدولة خلال النصف الثاني من عام 2015، في مؤشر استمرار النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة. وأشارت الوزارة إلى أن شهادات الموطن الضريبي تصدرها الوزارة للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات والدول الأخرى. أما شهادات القيمة المضافة فتصدر للشركات أو الأفراد للإعفاءات من ضرائب القيمة المضافة في مختلف الدول بغض النظر عن وجود اتفاقية مبرمة معها. ووفقاً لتقرير تحليلي لخدمات وزارة المالية للنصف الثاني من عام 2015 حصل البيان الاقتصادي على نسخة منه، فإن إجمالي شهادات القيمة المضافة وشهادات الموطن الضريبي الصادرة عن الوزارة خلال النصف الثاني من العام الجاري بلغت 2734 شهادة استحوذت إمارة أبوظبي على 12.8% منها وتوزعت النسبة الباقية على إمارات الدولة الأخرى.. مشيراً إلى أن هذه الشهادات توزعت بواقع 2671 لجهات وأفراد إماراتيين و36 لبريطانيين و32 لسنغافوريين و30 لهنود و17 لألمان و15 لجنوب أفريقيين و14 لإسبان و10 فرنسيين و9 مصريين. وأشار التقرير إلى أن دبي استحوذت على 54.8% من إجمالي طلبات تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي خلال النصف الثاني من عام 2015.. موضحاً أن تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي يتيح للعميل التعامل مع كل الوزارات الاتحادية وإمكانية عرض كل المناقصات والممارسات الجديدة الصادرة من الوزارات الاتحادية وشراء المناقصات مباشرة من الإنترنت وإمكانية الحصول على طلبات الأسعار من الوزارات الاتحادية وإدخال الأسعار طبقاً لكل بند والربط مع أي كتالوج خاص بالعرض المقدم وإظهار الممارسات والمناقصات التي تمت الموافقة عليها وإلغاء أو تعديل الممارسات والمناقصات التي لم ينته تاريخ نشرها بالإضافة إلى تعديل بيانات الشركة أو المؤسسة. وأوضح التقرير أن إجمالي طلبات تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي التي تلقتها وزارة المالية خلال النصف الثاني من عام 2015 بلغ 4512 طلباً استحوذت إمارة أبوظبي على 34.7% منها وتوزعت النسبة الباقية على إمارات الدولة الأخرى.. مشيراً إلى أن من هذه الطلبات 4404 طلبات لجهات وأفراد إماراتيين و29 لمصريين و16 لبريطانيين و 16 للبنانيين و12 لهنود و10 لأمريكيين و7 لأردنيين و5 لسعوديين. وفيما يتعلق بطلبات تجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي أشار التقرير إلى أن دبي استحوذت على 62.4% من إجمالي طلبات تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي خلال النصف الثاني من عام 2015 واستحوذت أبوظبي على 28.5% منها وتوزعت النسبة الباقية على إمارات الدولة الأخرى.. موضحاً أن إجمالي طلبات تجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي التي تلقتها وزارة المالية خلال النصف الثاني من عام 2015 بلغ 1888 طلباً، مشيراً إلى أن من هذه الطلبات 1845 طلباً لجهات وأفراد إماراتيين و16 لأمريكيين و15 لمصريين و7 لهنود و3 لماليزيين و1 لأردني و1 لفلسطيني.