لاتزال الأسواق الناشئة تعاني من السياسات النقدية المتعارضة في مواجهة تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة فيما تتجه دول الخليج إلى زيادة معدلات الفائدة تماشياً مع الموقف الأميركي، بينما معالم التغير في السياسات المالية آسيا غير واضحة بعد. وأشار التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا الصادر عن شركة آسيا للاستثمار إلى أنّه بعد مُضي سبع سنوات من تطبيق سياسة نقدية فضفاضة للغاية، قامت الولايات المتحدة برفع سعر الفائدة هذا الشهر وقد بدأت فترة الانفراج في منتصف 2007 عندما تم خفض سعر الفائدة من 5.25% ليصل إلى 4.75% في سياق عدم الاستقرار المالي وتشديد شروط الائتمان حتى وصلت إلى 0.25%. وقال كميل عقّاد وجوردي روف الخبيران الاقتصاديان في شركة آسيا للاستثمار، إنه منذ ذلك الحين، تحسنت الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ، فقد أخذ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالنمو المستمر بمعدل يفوق 2% سنوياً في العام ونصف الماضيين بينما انخفضت البطالة من 10% في 2010 إلى 5% هذا العام. الطلب العالمي ولايزال الاقتصاد الأميركي يواجه تهديدات كبيرة على الجبهة الخارجية فالطلب العالمي لا يزال هشاً أمام ازدياد قوة الدولار. تشير هذه التهديدات إلى جانب انخفاض التضخم وتحذيرات الاحتياط الفدرالي، إلى أن زيادة سعر الفائدة سيكون تدريجياً. ولفت التقرير إلى أنّ تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تشغل الأسواق الناشئة. في آسيا، غالبية العملات تندرج تحت نظام التعويم وبالتالي لا تتقيد بالدولار. ومن المرجّح أن تواجه هذه العملات ضغوطاً حتى يتم خفضها عندما يرفع مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة حيثُ تكون الأصول المُسعَّرة بالدولار أكثر جاذبية بالنسبة لنظائرها في آسيا بسبب توفيرها لعوائد أعلى. وأضاف التقرير أنه يختلف إطار العملة في دول الخليج اختلافاً جذرياً عما هو عليه في معظم البلدان الآسيوية. حيثُ إن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الأميركي مع وجود مرجع اسمي في سلة العملات كما هو الحال في الكويت. ربط العملة يعني فقدان استقلالية السياسة بحيث يتم اتباع سياسة أسعار العملة المرجعية أو تحمّل خطر تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج. وفي الواقع فإن دول الخليج قد تكيفت مع الوضع الجديد حيث رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 0.5% وكذلك استجابت الكويت والإمارات والبحرين لقرار مجلس الاحتياط الفدرالي.