اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، وذلك بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم (12.5 مليار دولار)، والتي ستركز على تطبيق سياسة مالية تدعم عملية النمو الاقتصادي. وتتطلع دبي من خلال الموازنة إلى مواصلة السير في خط موازٍ لها بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم، ما من شأنه الحفاظ على أن تتبوأ الإمارة أعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وما ساهم في حصول دولة الإمارات على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي. وأكد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن دبي نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12 في المائة عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له. وقال آل صالح إن الموازنة جاءت ترجمة لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار، الأمر الذي ساهم في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في التنافسية العالمية، موضحًا أن نجاح دبي في زيادة حجم الإنفاق الحكومي مع الحفاظ على إصدار الموازنة بلا عجز على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة، حيث كان تركيزها مُنصبًا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والأمن والعدل والسلامة والخدمات الحكومية والتميز والتنمية الاجتماعية. وزادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية التي تمثل 74 في المائة من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام المالي 2015، وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، كما تُبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2015 مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية وزيادات تهدف إلى تنظيم السوق العقارية. وبحسب إعلان الموازنة أمس، جاءت الإيرادات الضريبية لتمثل 19 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط ما نسبته 6 في المائة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة، علما بأن صافي إيرادات النفط حقق انخفاضًا ملحوظًا نظرًا إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا وانخفاض الكميات المنتجة، الأمر الذي يظهر مدى تجاوز اقتصاد إمارة دبي لمرحلة النفط. وحرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعمًا منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها من أجل الإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة، وتُظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 36 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة. أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم فقد مثلت ما نسبته 45 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2016، وهي نسبة تؤكد سعي الحكومة في الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ودعم تلك المؤسسات. ومن جهة أخرى، تواصل حكومة دبي دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 14 في المائة من الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية، والعمل الدؤوب لبناء بنية تحتية متميزة تسهم في جعل الإمارة جاذبة للاستثمار، كما تخطط الحكومة للحفاظ على هذا المستوى من حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، الأمر الذي يضمن استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الإمارة ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة «إكسبو 2020». وتظهر الأرقام الواردة في موازنة العام المالي 2016 كذلك اهتمام حكومة دبي الكبير بمواصلة التعامل الناجح والجادّ مع القروض عبر توجيه 5 في المائة من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين دعمًا للاستدامة المالية للحكومة. وبحسب معلومات الموازنة فإن الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع والابتكار بلغ 37 في المائة من الإنفاق الحكومي، بينما خصص لقطاع الأمن والعدل والسلامة نحو 21 في المائة من الإنفاق العام، وحافظ قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات في 2016 على اهتمام الحكومة البالغ، إذ تم رصد ما نسبته 36 في المائة من الإنفاق الحكومي لهذا القطاع. من جهته، قال عارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية، إن نجاح الحكومة في الإعلان عن موازنة بهذا الحجم على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية «جاء ثمرة للجهود المبذولة في مجال تطبيق السياسات المالية»، لافتًا إلى أن حكومة دبي قد تبنّت ضرورة تحقيق فائض تشغيلي بما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة، وذلك من خلال آليات مستحدثة تشمل تطوير أداء الموازنة العامة والتخطيط المالي بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية. من جانبه، أشار جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إلى جهود الدائرة المستمرة في شأن تطوير آليات تنفيذ الموازنة العامة وتحديثها بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية بُغية تطوير هيكل الإيرادات العامة للإمارة بما يتلاءم مع الخدمات المقدمة وتطوير التحصيل بما يحقق سهولة التعامل الحكومي وزيادة رضا المتعاملين، الأمر الذي يساهم في تطور القدرات التنافسية للإمارة.