نفذ اليمين الإسرائيلي وعيده للجمعيات اليسارية والمنظمات الحقوقية بتضييق الخناق عليها، حين أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس، مشروع «قانون الجمعيات» الذي قدمته وزيرة القضاء من الحزب الاستيطاني المتطرف «البيت اليهودي» أييلت شاكيد، والذي يُرغم الجمعيات التي يشكل الدعم المالي الأجنبي أكثر من نصف موازنتها، على التصريح الرسمي عن مصادر التمويل، وأن يضع ناشطو هذه الجمعيات شارات تعريف بأسمائهم وأسماء الجمعيات التي ينشطون فيها على صدورهم خلال دخولهم الكنيست. ويتوقع أن يُطرح المشروع على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث، وسط توقعات بأن ينال الغالبية في ظل وجود غالبية يمينية واضحة في الكنيست. وجاء إقرار مشروع القانون رغم محاولات المعارضة البرلمانية وحكومات أوروبية ثني الحكومة عن تقديمه. وذكّرت وسائل الإعلام العبرية بتحذير أربعة نواب ألمان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من إقرار القانون الجديد «لأنه سيراكم صعوبات أمام أصدقاء إسرائيل في ألمانيا وأوروبا في الوقوف إلى جانبها والتصدي لمحاولات مقاطعة إسرائيل أو نزع الشرعية عنها»، لكن نتانياهو رفض التدخل. واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب أمس مشروع القانون الجديد مساً خطيراً بالديموقراطية وحرية التعبير والتنظيم. واعتبرت شاكيد هذا التصريح تدخلاً أجنبياً في سياسة دولة أخرى، وقالت إن هذا التدخل هو الخطر بعينه على الديموقراطية. وتابعت أنه «لا يعقل أن يمول الاتحاد الأوروبي جمعيات تنشط باسم دولة إسرائيل، لكنها تشكّل في الواقع أداة بأيدي دول أجنبية لتطبيق سياساتها». وأضافت أنها تستغرب «اعتبار السفير وضع شارات على صدور ناشطي الخريطة مخجلاً، فيما الاتحاد الأوروبي تعامل معنا بالمثل بقراره تأشير منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية». وأعلن النائب من حزب «كلنا» مايكل أورن، أن من شأن القانون الجديد أن يمس بالعلاقات الخارجية وصورة إسرائيل في العالم، وعليه لن يصوّت إلى جانبه، لكن زعيم حزبه وزير المال موشيه كحلون أعلن أن الحزب سيدعم القانون بداعي أن الاتفاق الائتلافي يملي عليه ذلك.