تبنت الصين أمس اول قانون لمكافحة الارهاب بعد مسودات اولى للقانون اثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي الى تعزيز المراقبة على وسائل الاعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الاجنبية. وجاء تبني هذا القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف الاتني في اقليم شينجيانغ وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الانترنت وعلى الارض. وقالت وكالة انباء الصين الجديدة انها "محاولة جديدة لمواجهة الارهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الامن العالمي". ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون الذي اقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي التي تعتبر موافقتها امرا روتينيا. وفي محاولة للتحكم في الاتصالات عبر الانترنت التي تقول الحكومة انها اسهمت في العنف، اشتملت مسودات القانون الجديد بنودا تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها او تسليم شيفرات الوصول الى المعلومات الى السلطات، ويعتبر هذان الامران تهديدا لحرية التعبير والملكية الفكرية. واعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بشان مطالب السلطات، واثار الرئيس الاميركي باراك اوباما هذه القضية مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال زيارته الى واشنطن في سبتمبر. وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الاسبوع الماضي ان القانون الجديد "لن يفرض اية قيود على النشاطات القانونية للشركات، ولن يترك امكانيات لمراقبة المنتجات، ولن يعيق حرية التعبير على الانترنت كما لن يهدد حقوق الملكية الفكرية للشركات".