تسعى مصر لزيادة إيراداتها من العملة الصعبة، في الوقت الذي يتخارج فيه المستثمرون من أدوات الدين بشكل حاد، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار. ورغم تحقيق إيرادات قياسية من هيئة قناة السويس، نحو 7 مليارات دولار العام المالي الماضي، وتحويلات المصريين في الخارج، أكثر من 31 مليار دولار، وإيرادات تصدير الغاز، التي تخطت 4 مليارات دولار في أول 4 أشهر من العام الجاري، غير أن الاحتياجات التمويلية تتزايد أيضاً. ترى الحكومة المصرية أن هناك فرصة لزيادة نسب تصدير الغاز، الذي يتم إنتاجه بالطاقة القصوى، عبر إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز، مما سيزيد من الدخل الدولاري للبلاد. وتصل نسبة محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز في مصر، نحو 60 في المائة، فيما يتم استخدام الفحم والطاقة المتجددة في المحطات أخرى. ووفق بيان صحافي صادر من مجلس الوزراء المصري أمس، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن «الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حالياً وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم». وقال مدبولي: «في هذا الإطار نعمل حالياً على زيادة قدراتنا للحد الذي نستطيع من خلاله تصدير أكبر كمية من الغاز، وهو ما دعا الحكومة إلى بدء تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء سعياً لتصديره وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي». وأضاف رئيس الوزراء: «لقد بدأت الحكومة بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الإغلاق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذا عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة في أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية». كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ خطة واضحة، بحيث يكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر. وطالب رئيس مجلس الوزراء المواطنين أيضاً بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء، بالتزامن مع الترشيد في الوزارات والمحافظات ومختلف الجهات الحكومية؛ من أجل إحداث التكامل مع خطة الحكومة، سعياً لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه ستكون هناك قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء بهذا الأمر قريباً.