أعلنت أحزاب عراقية وتكتّلات سياسية تأييدها مطالب «التيار الصدري» بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة ترافقها دعوات للجلوس إلى طاولة الحوار للخروج من الأزمة، فيما تراجعت مساعٍ تقوم بها أطراف برلمانية بينها «تحالف الفتح» لتقريب وجهات النظر بين قوى «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري» بعد أن حسم رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي موقفه من حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. وكان المالكي قد رفض حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة المجلس للانعقاد بشكل طبيعي. واعتبر الخبير القانوني العراقي علي التميمي أنه ومن أجل وضع خريطة طريق لتنفيذ الإجراءات الدستورية لتحقيق مطالب المتظاهرين لا بد من إعلان حالة الطوارئ، مشيراً إلى أنها «مفتاح الحل»، وتعلن وفق المادة 61 من الدستور العراقي، حيث تخول حكومة مصطفى الكاظمي بالصلاحيات الممتدة والإجراءات الدستورية اللاحقة وتخولها إدارة الانتخابات بعد أن يحل البرلمان. وأشار التميمي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن «الخطوة الثانية للبرلمان هي أن يحل نفسه بنفسه وفق المادة 64 من الدستور، ويحدد موعد الانتخابات المبكرة بعد أن تستكمل حكومة الكاظمي إجراءاتها الدستورية». وطالب التميمي بتشكيل محكمة متخصصة لمحاكمة الفاسدين ومنهم الذين تسببوا بسقوط الموصل وبأثر رجعي. وفي سياق آخر، أحبطت قوات عراقية أمس، محاولة انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً استهداف مناسبات دينية ومقرات عسكرية بمحافظة ديالى، شمال شرقي بغداد. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، أن «الجيش العراقي تمكن من إحباط محاولة انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً يحاول تفجير نفسه في مناسبة دينية ومقرات عسكرية في تقاطع مياح شرق قضاء المقدادية».