تعد العمالة القسرية "مرضا مزمنا" في الولايات المتحدة يعود إلى وقت تأسيس البلاد، ولا يزال "متفشيا اليوم"، و"يزداد سوءا أكثر من أي وقت مضى"، بحسب تقرير جديد نُشر اليوم (الثلاثاء). وذكر التقرير الذي نشر بعنوان "ممارسة الولايات المتحدة للعمالة القسرية في الداخل والخارج: حقيقة ووقائع" أنه يهدف إلى إيضاح الوقائع وفضح الأكاذيب ومساعدة العالم على فهم أفضل لماهية العمالة القسرية ومن يمارسها. وقال التقرير إن "العمالة القسرية في الولايات المتحدة ولدت ونمت مع تأسيس الدولة. وكانت تجارة الرقيق خطيئة أصلية للولايات المتحدة. وعندما تأسست الولايات المتحدة، كانت دماء ودموع ملايين العبيد من أصحاب البشرة السوداء الذين بيعوا للبلاد، هي ما ساعد في خلق ثروة هائلة واستكمال التراكم البدائي لرأس المال". وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تمتلك "سجلا حافلا" للعمالة القسرية. وأضاف التقرير أن "العمالة القسرية للنساء والأطفال تعد أمرا مروعا"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الوحيدة التي لم تصدق على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة من بين 193 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة. وأشار إلى أنه على مر السنوات، تعمدت الولايات المتحدة التهرب من مسؤوليتها بشأن حماية العمالة، ما أسفر عن "عمالة الرقيق" بين السجناء في السجون الخاصة، وتفشي استخدام عمالة الأطفال والعمل القسري المروع في القطاع الزراعي، ما جعل الولايات المتحدة دولة "للعبودية الحديثة" فعليا. وتابع قائلا إن "العمالة القسرية سائدة في قطاعات عديدة بالولايات المتحدة". وأضاف التقرير أن المجتمع الأمريكي لا يوفر الدعم والإغاثة الكافيين للضحايا الذين تحرروا من العمالة القسرية، ويتركهم عن عمد ليسقطوا في فخاخ جديدة من العمالة القسرية ليكسبوا قوتهم، ويظلوا محاصرين إلى الأبد في حلقة مفرغة من العبودية والظلم.