تتكرر المعوقات والصعوبات التي توردها وزارة الشؤون الاجتماعية في تقارير أدائها السنوية وفي مقدمة تلك المعوقات التداخل بين مهام الوزارة واختصاصاتها الحقيقية وبين اختصاص جهات حكومية أخرى مثل مكافحة التسول وشؤون الخادمات حيث تبذل الوزارة جهودها المتواصلة والحثيثة لنقل التسول إلى وزارة الداخلية وشؤون الخدمات إلى وزارة العمل. طالبت بنقل مكافحة التسول للداخلية.. وشؤون الخادمات للعمل.. وإعادة البدل لباحثي الضمان كما تشكو الوزارة إلى حاجة بعض الفروع التابعة لها، والتي تهتم برعاية الأحداث من الجنسين، وكذلك المعنفات اللاتي يتم ايواؤهن بدور الحماية الاجتماعية، وبعض الحالات الصعبة التي يتم استضافتهن لعدم استلامهن من قبل أسرهم بعد انتهاء محكومياتهن والتحاقهن بدور الضيافة، حاجتها وبشكل ملح إلى اعتماد وظائف كافية للجنسين للقيام بالحراسات الأمنية، والتدخل عند الاقتضاء لحل المشكلات وفض المنازعات التي قد تحدث بين النزلاء وبين النزيلات في الفروع التي يتواجدون بها لعدة أسباب نفسية أو شخصية تتعلق بالنزيل أو النزيلة، إلى جانب حاجة الوزارة وفروعها إلى استكمال النقص الحاد في موظفي الأمن والسلامة، حيث تعاني الشؤون الاجتماعية من النقص الشديد في تغطية المناوبات اليومية خلال الدوام الرسمي الصاحي والمسائي وعطل نهاية الأسبوع وأيام الأعياد والإجازات الرسمية. عدم توفر المباني المناسبة ومن الصعوبات المتكررة في تقارير الوزارة، عدم توفر الأراضي المناسبة لاقامة دور ومراكز ومكاتب للوزارة لا سيما في المدن الكبيرة كالرياض، وجدة، الدمام، وعدم توفر المباني المناسبة وخاصة الفروع التي تحتاج إلى مبان مناسبة لحالات المقيمين بها، مثل مراكز التأهيل التي يقيم بها الأشخاص ذوي الاعاقة، ودور الملاحظة الاجتماعية للأحداث والتي تتطلب تصاميم خاصة تناسب بيئة الرعاية الاجتماعية، وأيضاً تعثر المشروعات، حيث عانت الوزارة من تعثر المشروعات بسبب عدم كفاءة المقاولين، إضافة إلى قلة الاعتمادات المالية المخصصة. واشتكت وزارة الشؤون الاجتماعية من عدم حصول منسوبي الضمان الاجتماعي -الباحثين الاجتماعيين- على نسبة بدل أسوة بزملائهم في الوكالات الأخرى، مؤكدة تسبب ذلك في تسرب وظيفي تعاني منه وكالة الضمان الاجتماعي، بعد إيقاف البدل بقرار مجلس الوزراء عام 1405ه، منوهة الوزارة بأن دواعي التشجيع والتحفيز مع من يعملون مع حالات الضمان الاجتماعي تتطلب إعادة البدل. دعم مراكز الرعاية والتأهيل وأكدت الوزارة في تقاريرها الحاجة الملحة إلى دعم مراكز رعاية وتأهيل المعوقين، وطالبت بصدور توجيه لوزارة المالية بإضافة مبالغ كافية لتكاليف العقود مخصصة لتأمين عمالة أفضل من الحالية، بحيث يضمن العقد الحالي تكاليف عقود عمالة مؤهلة للتعامل مع المعوقين بمسمى مساعد ممرض، بدلاً من العمالة العادية التي لا تجيد التعامل أحياناً مع المعوقين داخل المراكز الإيوائية. ولخصوصية الحالات التي ترعاها الوزارة، وللمواصفات الشخصية والوظيفية التي تتواخاها في المرشحين والمرشحات الجدد لوظائف الوزارة، طالبت الخدمة المدنية بزيادة الجهد القائم بالموافقة على إجراء مقابلة للمرشحين والمرشحات لمختلف الوظائف الاجتماعية والنفسية والصحية التي تحتاجها الوزارة، وذلك قبل إصدار قرارات التعيين من قبل وزارة الخدمة المدنية. واقترحت الشؤون في الاجتماعية في أكثر من تقرير سنوي لها، تحديد اختصاصاتها، واعتماد مبدأ العمل التكاملي بينها وبين الجهات الأخرى منعاً لما قد يحدث أحياناً من الازدواجية والتداخل، واعتماد حوافز مادية للباحثين في قطاع الضمان الاجتماعي للبحث الميداني ومقابلة الجمهور، واعادة صرف البدل الذي كان يصرف للباحثين، كما طالبت بإنشاء مبانٍ حكومية تتناسب مع أنشطة الفروع بدلاً من المباني المستأجرة، وتكثيف الجهود العملية والتثقيفية الموجهة للقطاع الخاص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من ممارسة العمل فعلياً، محذرةً من إبرام العقود الوهمية للحصول على نسبة توظيف التي تتطلبها شروط السعودة حسب نظام وزارة العمل.