باريس - وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الاستفتاء الذي أفضى إلى تبني دستور جديد في تونس يمنح صلاحيات واسعة للرئيس بأنه "مرحلة مهمة" ودعا نظيره قيس سعيد للعمل من أجل "حوار تشارك فيه جميع الأطراف. وأعلنت الرئاسة الفرنسية في ختام محادثة هاتفية بين الرئيسين أن "رئيس الجمهورية ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 يوليو (تموز) خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية". وأضافت الرئاسة أنه "أكد على ضرورة استكمال الإصلاحات الجارية في المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس". كما أكد الرئيس الفرنسي أن تونس يمكن أن "تعتمد على دعم فرنسا" في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض شرط تنفيذ برنامج الإصلاحات. وقال أيضا إن "فرنسا مستعدة للعمل مع تونس لتلبية الحاجات الغذائية" للبلاد في مواجهة النقص الذي سببته الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم مع روسيا. وتم تبني الدستور الجديد بغالبية ساحقة نسبتها 94.6 بالمائة وفقا للنتائج الأولية لكن معارضيه قالوا إن نسبة المشاركة التي بلغت نحو ربع الناخبين تقوض هذه النتيجة. ويتوقع إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول. وحذرت الولايات المتحدة من خطورة عدم ضمان الدستور بشكل كاف حقوق وحريات التونسيين، فيما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات إلى "الحفاظ" على الحريات الأساسية وأصر على الحاجة إلى "توافق واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل "تطبيق جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة" في المستقبل. واليوم الثلاثاء قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن "حلم تونس بحكومة مستقلة" أصبح في خطر، في تصعيد للانتقادات الأميركية لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي يؤكد أنها تصحيح للمسار وحماية للدولة التونسية من الانهيار. وفي معرض حديثه في حفل للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، كرر أوستن الانتقادات الأميركية للتطورات الأخيرة في تونس. وقال "في جميع أنحاء أفريقيا، أولئك الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون يكافحون قوى الاستبداد والفوضى والفساد"، مضيفا "يمكننا أن نشعر بتلك الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبته بالديمقراطية". وتابع "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس، وفي أي مكان في أفريقيا الذين يحاولون إقامة نظم ديمقراطية منفتحة تخضع للمحاسبة ولا تستثني أحدا". وسبق للرئيس التونسي أن وصف الانتقادات الأميركية للإجراءات التي اتخذها بأنها "تدخل غير مقبول". وتونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطابا شديدا منذ أن تولى سعيّد، المنتخب ديمقراطيا في العام 2019، جميع السلطات في 25 يوليو/تموز 2021. وأتاح الدستور الجديد تغيير النظام السياسي في تونس من نظام هجين بين برلماني ورئاسي إلى رئاسي بصلاحيات أوسع لرئيس الدولة. وينصّ الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. كما يملك الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.