وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لإعادة تحريك إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وبحسب "الفرنسية"، أكد الرئيس الديمقراطي أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسة لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز "موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الـ21". كما يخصص القانون الذي تبناه الكونجرس في نهاية تموز (يوليو) عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير. ويمثل تمرير هذا القانون بالنسبة إلى جو بايدن انتصارا تم انتزاعه بعد معركة طويلة وأخبار سارة مع اقتراب الانتخابات النصفية. وكان قد علق في بيان عقب تصويت الكونجرس على أنه "سيقلل من تكاليف المعيشة اليومية ويوجد وظائف صناعية بأجر جيد في البلاد ويعزز موقع الولايات المتحدة الرائد في الصناعة المستقبلية". وزاد الطلب على أشباه الموصلات خلال الوباء، ما تسبب في حدوث نقص عالمي تفاقم مع إغلاق المصانع الصينية في مواجهة عودة انتشار فيروس كورونا. وعانت الولايات المتحدة، التي انخفضت حصتها في الإنتاج العالمي بحدة في الأعوام الأخيرة لمصلحة آسيا، هذا النقص الذي أدى بشكل ملحوظ إلى تباطؤ إنتاج السيارات الجديدة العام الماضي وارتفاع الأسعار في قطاع صناعة السيارات. إلى ذلك، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة اتهمت أمس شركة "فار إيست كابل"، أكبر شركة صينية لتصنيع الأسلاك والكابلات، بمخالفة ضوابط التصدير الأمريكية المتعلقة بالشحن إلى إيران. وبحسب "رويترز"، قالت الوزارة في خطاب إن الشركة أبرمت اتفاقا عام 2013 لشراء معدات من مؤسسة "زيد. تي. إي" الصينية لتصنيع معدات الاتصالات ثم تعاقدت مع شركات إيرانية لتوريد هذه المعدات وقطع غيارها. واتهمت الشركة بارتكاب 18 مخالفة لضوابط التصدير الأمريكية. وقال جون سوندرمان، المسؤول في وزارة التجارة، في بيان، "وفقا للمزاعم، عملت فار إيست كابل تحت عباءة مؤسسة زيد. تي. إي، وسهلت شحناتها لإيران في الوقت الذي علمت فيه المؤسسة أنها قيد التحقيق لقيامها بالفعل نفسه". ودفعت المؤسسة في عام 2017 غرامة قدرها 892 مليون دولار وأقرت بشحن بضائع أمريكية إلى إيران بالمخالفة لقوانين الولايات المتحدة التي تقيد بيع تكنولوجيا أمريكية الصنع. وانتهى في آذار (مارس) وضع المؤسسة قيد المراقبة فيما يتعلق بأنشطتها وممارساتها.