عندما بدأت تلك الطالبة في السنة الثانية من دراسة القانون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض كانت تفكر كيف تقوم بدور ريادي تخدم من خلاله مجتمعها، قادتها خطاها إلى تخصصها الذي شُغفت بدراسته، وبعد مراجعتها لواقع المجتمع وجدت أنها بين فئات عدة، إلا أن اثنتين منها لفتت نظرها فهناك من يجهل الأنظمة والقوانين التشريعية، وآخرون يعانون ليس لجهل وإنما للكلفة العالية لمكاتب المحاماة من أجل الترافع عنهم أمام القضاء، وعندما بدأت تفكر وبشكل جدي في مبادرة نوعية تبلور في ذهنها الهدف منها، انطلقت إلى خطوتها التالية بتحديد الفئة المستهدفة لتطلق المبادرة بادئة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتكون الوجهة الأولى لها بنات جنسها وتحديداً من يعانين من أزمات خانقة في المجال القانوني، لتكون البداية بمجهود فردي تحول في وقت لاحق إلى عمل منظم، يشمل ثلاث لجان متخصصة. وإذ كانت البداية بطالبة واحدة، فإنها بعد مرور أربعة أشهر فقط تجاوز عدد المنظمين تحت هذه المبادرة 16 محامياً ومحامية، يمتلكون تصاريح رسمية للترافع أمام الجهات القضائية، وما يصل إلى 15 مستشاراً ومستشارة في القانون يقدمون الاستشارات لفريق العمل، و17 عضو هيئة تدريس من الجامعات السعودية، و29 محامياً ومحامية تحت التدريب، واثنين من مكاتب المحاماة تعمل معهم من دون مقابل، لتكون ثمرات تلك الفترة الوجيزة للفريق الناشئ تقديم 65 استشارة قانونية، والسعي في 26 قضية. أوضحت صاحبة المبادرة الطالبة الشيماء الظاهري أنها تهدف من إطلاقها لهذه المبادرة إلى مساعدة المظلومين، ممن يصعب عليهم تحمل التكاليف المادية الباهظة للاستشارات القانونية، أو الترافع أمام القضاء، مضيفة: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى أن نكف أذى الظالم عن الفئات المستفيدة من المبادرة خصيصاً، كما نسعى من خلالها إلى تأصيل مفهوم العمل التطوعي وخصوصاً القانوني». وأكّدت أن دور هذه المبادرة لا يقتصر على الممارسة المهنية، إذ يتجاوزها إلى تدريب طلاب وطالبات القانون، بإشرافهم على سير الاستشارات، وإعداد ملفات القضايا قبل عرضها على المحامي، فيعايشون الجانب العملي، وهم لايزالون في طور الدراسة»، لافتة إلى أن من أهم الأهداف التي تسعى إليها «تحويل هذه الفكرة إلى منظمة كبرى مستقلة تُعنى بهذا الشأن». وأفادت بأن المبادرة لاقت تفاعلاً وترحيباً من عدد كبير من فئات المجتمع، إذ إن كثيراً من مكاتب المحاماة فتحت أبوابها لخدمة فريق العمل، وليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه، والحال ذاته ينطبق على عدد من الجامعات التي رحبت بالمبادرة وتكفلت بحملاتها التثقيفية والتوعوية، كما أن عدداً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بادروا للإشراف على سير أعمال المبادرة.