رويترز أعلن مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلسي الكونجرس الأميركي، الثلاثاء، عن تقديم مشروع قانون لإيجاد طريق لمنح الجنسية الأميركية لآلاف الأفغان الذين جرى إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت. ومن شأن المشروع توسيع نطاق أهلية الحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة التي تُمنح للأفغان الذين عملوا لمصلحة الحكومة الأميركية، لتشمل أولئك الذين قاتلوا كأفراد في القوات الخاصة والجوية، والنساء اللاتي خدمن في فرق خاصة لمكافحة الإرهاب. وقُدمت نسخ متطابقة من مشروع القانون قبل أيام من حلول ذكرى انسحاب القوات الأميركية وعملية الإجلاء الفوضوية التي أنهت أطول حرب أميركية وشهدت اجتياح طالبان لكابول، في 15 أغسطس 2021. وقال النائب الديمقراطي إيرل بلوميناور، المشارك في رعاية مشروع قانون مجلس النواب مع الجمهوري بيتر ماير، في بيان: "يجب أن نحافظ على التزامنا بتوفير ملجأ آمن وقانوني لأولئك الذين خاطروا بحياتهم طواعية لدعم مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان". وانضم 3 من الأقلية الجمهورية، من بينهم عضو مجلس الشيوخ ليندسي جراهام، إلى 3 ديمقراطيين من الأغلبية لتقديم نسخة مطابقة من القانون في مجلس الشيوخ. مقاومة محتملة ومع ذلك، قال مساعد في الكونجرس، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإجراء سيواجه على الأرجح "مقاومة" من الجمهوريين المناهضين للهجرة. ودخل العديد من الأفغان، البالغ عددهم 76 ألفاً، الذين غادروا أفغانستان جواً في عملية الإجلاء العام الماضي، إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت يستمر عادة لمدة تصل إلى عامين فقط. ومن شأن التشريع أن يتيح لهؤلاء أن يتقدموا بطلب للحصول على وضع قانوني دائم. وفي أبريل الماضي، ذكر موقع "ذا هيل" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رفضت "قرابة 85% من طلبات التقدم" التي تلقتها من الأفغان، الذين يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة عبر "برنامج يسمح بالتجاوز مؤقتاً عن شروط الهجرة". وأظهرت أرقام حصل عليها الموقع، أن الإدارة الأميركية تعاملت فقط مع "نحو 2600 طلب هجرة"، تقدم بها أفغان يسعون إلى دخول الولايات المتحدة عبر "عملية الهجرة المشروطة بأسباب إنسانية"، ومن بين هؤلاء، تم رفض "2250 متقدماً". وأشار التقرير إلى أن "هذه الإحصائية تثير تساؤلات كثيرة بشأن قدرة الإدارة (الأميركية) على التعامل مع طلبات الهجرة التي تقدم بها نحو 45 ألف أفغاني، مشتتين في جميع أنحاء العالم، إلى جانب احتمالية قبول طلباتهم". وبينما أوصلت عمليات الإجلاء الأولية، التي أُجريت في أعقاب الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان، صيف العام الماضي، 76 ألف أفغاني إلى بر الأمان في الولايات المتحدة، لا يزال الذين غادروا بموجب وثائق خاصة عالقين خارجها. وإضافة إلى ذلك، فإن ما يقدر بنحو 100 ألف أفغاني من المعرضين للخطر، جراء علاقاتهم بالولايات المتحدة، أو بجهود الديمقراطية الأميركية، لا يزالون عالقين في أفغانستان، ولديهم خيارات محدودة للوصول إلى الأمان في الولايات المتحدة.