أظهرت وثيقة رسمية، اليوم الأربعاء، أن الصين سحبت تعهدها بعدم إرسال قوات أو إداريين إلى تايوان بعد استعادتها، في إشارة إلى قرار الرئيس شي جين بينغ بمنح الجزيرة قدرا من الحكم الذاتي أقل مما تم اقتراحه في السابق. وصدر التقرير الحكومي الصيني بشأن موقف بكين من تايوان بعد أيام من تدريبات عسكرية غير مسبوقة بالقرب من الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الذاتي وتقول بكين إنها جزء من أراضيها، وذلك في احتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الأسبوع الماضي. وترفض تايوان مزاعم الصين بالسيادة عليها وتقول إن سكان الجزيرة هم من لهم حق تقرير مستقبلها وتتعهد بالدفاع عن ديمقراطيتها. وكانت الصين قد قالت في تقريرين سابقين بشأن تايوان، صدرا عامي 1993 و2000، إنها “لن ترسل قوات أو موظفين إداريين إلى تايوان” بعد تحقيق الوحدة. ولم يظهر في التقرير الأخير ذلك السطر، الذي يهدف إلى طمأنة تايوان بأنها ستتمتع بالحكم الذاتي بعد أن تصبح منطقة إدارية خاصة تابعة للصين. ويقول الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إن تايوان يمكن أن تعود إلى حكم البلاد وفقا لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”، على غرار الصيغة التي عادت بموجبها مستعمرة هونج كونج البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997. ومن شأن ذلك أن يوفر بعض الحكم الذاتي لتايوان للحفاظ جزئيا على أنظمتها الاجتماعية والسياسية. وهناك سطر في تقرير عام 2000 يقول “يمكن التفاوض على أي شيء” طالما تقبل تايوان أن هناك صينا واحدة فقط ولا تسعى إلى الاستقلال، وهو ما لم يأت ذكره في التقرير الأخير. ويحمل التقرير الأخير عنوان “قضية تايوان وإعادة توحيد الصين في العصر الجديد”. ويرتبط مصطلح “العصر الجديد” بحكم شي على نحو شائع. وتعيش تايوان تحت تهديد الغزو الصيني منذ عام 1949، عندما فرت حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى الجزيرة بعد أن انتصر الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونغ في الحرب الأهلية.