تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري رسميًا، مستويات الـ 19 جنيهًا للدولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. ووفقًا لشاشة أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى والأسعار بالجنيه، فقد سجل سعر بيع الدولار، أمس الأحد، مستويات 19.0084 جنيه للدولار، بينما سجل سعر الشراء مستويات 18.8968 جنيه للدولار. بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو . وبلغ المعروض النقدي 6.61 تريليون جنيه مصري أو ما يعادل 349 مليار دولار ارتفاعًا من 5.35 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي. وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022 ، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022. مستويات قياسية وفي سياق متصل، توقع خبراء أن يواصل الجنيه المصري هبوطه إلى مستوى 20.5 جنيه للدولار الأمريكي، استنادًا إلى أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مصر بشأن التقييم اللاحق لبرنامج الاستعداد الائتماني الذي حصلت البلاد بموجبه على 5.2 مليار دولار قبل عامين. فيما تعد مستويات الـ20 جنيهًا للدولار، تاريخية على الصعيد الرسمي لأسعار الصرف، وفي المقابل فقد سجلت السوق السوداء عقب تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 مستويات تتجاوز الـ 22 جنيهًا للدولار. وتتجه توقعات خبراء السوق إلى أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ20 جنيهًا بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنًا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي. وكانت العملة المصرية فقدت تماسكها، يوم الثلاثاء قبل الماضي، في تسارع حاد لهبوط الجنيه المصري، حيث هبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام ونصف، وتحديدًا منذ يناير 2017. ومنذ التعويم الثاني للجنيه – في مارس الماضي – وصل الجنيه إلى مستويات إلى 18.97 مقابل الدولار، بعد أن سمح المركزي بتحريك العملة أمام الدولار في مارس الماضي لأول مرة منذ 2016، حسب “Investig”. بداية الأزمة في مارس 2022 وتحديدًا يوم 21 انخفض الجنيه المصري في حدود 17% نزولاً من مستويات 15.65 جنيه للدولار إلى مستويات 18.3 جنيه للدولار، واستمر الجنيه في النزول حتى وصل إلى مستويات قرب الـ 18.7 جنيه للدولار. ومع تحرير جديد لأسعار الصرف عاد العمل بقاعدة الدولار الجمركي والذي ارتفع إلى 16 جنيهًا، وفي الشهر التالي 17 جنيهًا، ومن ثم تم إقرار الزيادة الأخيرة والتي بلغت 18.6 جنيه للدولار. وفي نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سوق الصرف، وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ووضع سعر استرشادي عند 13 جنيهًا للدولار في زيادة تقدر بأكثر من 46% مرة واحدة.