قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري، إن حكم المحكمة الاقتصادية الصادر أمس بالحبس ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حضوري وواجب النفاذ. وأضاف أن الحكم من المتوقع أن يتم التقدم بالطعن عليه أمام محكمة النقض، ولكن هذا لا يوقف تنفيذ العقوبة. وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، أمس بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية. وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم مرتضى باستئناف على الحكم وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت في قضية أخرى مشابهة، بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى. وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى الثانية رقم 45 لسنة 2022، في كل من القضيتين.