أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي قد بلغ في يوليو الماضي 15.6% مقابل 14.6% في يونيو السابق. وذكر البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلًا شهريًّا بلغ 1.5% في يوليو الماضي مقابل 0.6% في ذات الشهر من العام السابق 2021، ومقارنة مع 1.2% في يونيو 2022. وأعلن رئيس الوزراء المصري خطة للتقشف والترشيد لوقف نزيف موارد البلاد من العملة الصعبة، مبينًا أن السياسات الحالية تستهدف عدم الضغط على العملة الأجنبية، التي تعد أساس التعامل في عديد من السلع من القمح والطاقة وغيرها، واتخذت عديدًا من الإجراءات، لوقف نزيف مواردنا من العملة الصعبة. وأضاف أن مصر كانت تنظر لزيادة مواردها بشغل غير مسبوق، من خلال زيادة معدلات التصنيع المحلي، ودعم قطاع السياحة والدولة المصرية.