في تطور لافت جديد، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس (الأربعاء)، السلطات القضائية، بالعمل على حل البرلمان العراقي، خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل. الصدر، وفي تغريدة له، قال: «ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه، كلّا، فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول إن حل البرلمان غير منحصر بذلك». وأضاف: «من هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة، وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملاً منهم تصحيح المسار، خصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان، باختيار رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية، فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة، وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يئس منها الشعب، والتي إن لم تكُ فاسدة، فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجّه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير، على الرغم مما يتعرض له من ضغوط سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية مشكوراً بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً». وأوضح الصدر أنه «خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم، جزاهم الله خير الجزاء... وسيكون لهم موقف آخر، إذا ما خذل الشعب مرة أخرى، ونطلب من الثوار جميعاً، ومن الكتلة الصدرية المستقيلة، ونواب آخرين، وكل محبي الوطن، تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية، وبطرق قانونية، ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات، لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة، فمن الواضح أن القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وألا يهاب الضغوط، فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح». إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، الكتل السياسية في العراق لحل الانسداد السياسي القائم بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي»، حول تشكيل الحكومة الجديدة. تصريحات الكاظمي جاءت عقب احتفالية وضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي في محافظة نينوى. وقال في كلمة له: «نجحنا بعبور التحدي الاقتصادي، وكذلك التحدي الأمني، واليوم مطلوب من الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي، من أجل مصلحة العراق ومستقبله». وأضاف: «أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، وليس لدينا خيار غير الحوار». وكان الكاظمي أطلق، الأسبوع الماضي، مبادرة للحوار الوطني لاقت ترحيباً واسعاً من قبل القوى السياسية المختلفة. طلب الصدر من القضاء العراقي حل البرلمان يعيد إلى الأذهان ما سبق أن أعلنته المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية بناء على استفسار من رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بخصوص المدة القانونية لانتخاب رئيس للجمهورية، التي أعلنت أنه يتوجب أن يتم الانتخاب خلال «فترة وجيزة». وفسر خبراء القانون الفترة الوجيزة التي انتهت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بأنها لمدة شهر فقط، وهو ما يعني دخول البلاد بعدها في خرق دستوري. لكنه طبقاً لما سبق أن أعلنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، فإنه في الوقت الذي عالج فيه القانون العراقي كثيراً من القضايا، بما فيها البسيطة، بعقوبات طبقاً للقانون، سكت عن فرض عقوبة على الخرق الدستوري. ويُتوقع أن يثير طلب الصدر من القضاء حل البرلمان جدلاً سياسياً وقانونياً خلال الفترة المقبلة.