أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دور السلطة القضائية في ترسيخ مبدأ العدالة كأحد المرتكزات الرئيسة لصون الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا سموه بما وصلت إليه المنظومة القضائية من مستويات متقدمة، وأهمية استمرار تطوير هذه المنظومة عبر مواصلة تبني المزيد من المبادرات التي تعزز من كفاءة الأداء وتحسين وإعادة هندسة الإجراءات لتواكب متطلبات التنمية، وذلك بما يعزز من إسهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. جاء ذلك لدى لقاء سموه، في قصر الرفاع يوم أمس، الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، إذ هنأه سموه بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسًا لمحكمة التمييز، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله. ونوه سموه بما يضطلع به المجلس الأعلى للقضاء من دور مهم في تعزيز نزاهة السلطة القضائية من خلال تعزيز تطبيق سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات باستقلالية وعدالة، مشيدًا سموه بالتعاون المميز للسلطات الثلاث وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الرؤى والتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مؤكدًا سموه أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للبناء على ما تحقق من مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة، بما ينعكس أثره على رفعة ونماء الوطن والمواطن. من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بالسلطة القضائية، بما يسهم في تعزيز مسارات التنمية بمملكة البحرين.