أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وقبول الاستئناف المقدم شكلاً، وتعديل مدة حبسه لشهر مع الشغل والنفاذ بدلاً من سنة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وجاء في الحيثيات أنه استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها من خلال مطالعتها لأوراق الدعوى، وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه، والمذيلة بتوقيع المدعى بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لأنه بتاريخ 13 نوفمبر 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة قام بسب وقذف المجني عليه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بطريق العلانية بأن نشر مقطع فيديو على صفحته الخاصة المسماه mortada mansour على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها، موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للاعتبار وطعنا في عرضه، ونشره على موقع نادى الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل، وكال المشكو فى حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإعلانات وانتهاكات صارخة وتهديد ووعيد للشاكى باعتباره رئيساً للنادي الأهلي. ولفتت المحكمة إلى أن تلك الاتهامات أموراً لو صحت لأوجبت عقاب الشاكي واحتقاره عند أهل وطنه. وأكدت المحكمة أنه وردت جميع ألفاظه وعباراته على مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تنال من كرامة وهيبة وسمعة الشاكي ولأسرته بوصفه بأوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له وآخرين. أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه بجلسة الاستئناف حضر وكيل المدعى بالحق المدني وقدم 6 حوافظ مستندات طويت على صورة استغاثة وصورة ضوئية من تقرير قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم 13021 لسنة 2019 عرائض المكتب الفنى المعد بمعرفة الخبير وليد على فضل، وثابت به تفريغ لمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم. وأضافت: ” وهو الأمر الذى يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها، فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضى بتعديل الحكم المستأنف، وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه”. وقالت : “ ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضى بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، والزام المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماه. وكانت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وإبراهيم أسامه دسوقى- الرئيسين بالمحكمة وبحضور عبد الرحمن مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر أحمد شعبان قد قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه, وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى محمود الخطيب مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيهاً أتعاب محاماه فى جريمة جديدة ارتكبها منصور فى حق رئيس النادي الأهلي محمود  الخطيب، وذلك في القضية التي حملت رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضد المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته. ومن جانبه، طالب محمد عثمان، محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتسليم نفسه إلى الجهات المختصة لتنفيذ حكم المحكمة الصادر بحسبه شهر مع النفاذ. وأوضح عثمان، في تصريحات إعلامية مساء اليوم الأربعاء، إن الحكم الصادر لصالح محمود الخطيب صادر من دائرة استئناف، وأحكامها واجبة النفاذ فورا؛ وبالتالي أصبح لازما تنفيذ الحكم، وأمام رئيس نادي الزمالك أمران، إما أن يسلم نفسه لتنفيذ الحكم، أو أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه جبرا لتنفيذه. وأضاف عثمان أن مرتضى منصور سبق وأن عرض الصلح على موكله أكثر من مرة الأشهر الماضية، إلا أن مبادراته لم تلقَ أي قبول لدى النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب “لا سيما وأن كل سلوكياته لم تدل على تقديم اعتذار وأضح وصريح وغير قابل للتأويل للخطيب وأسرته وإدارة النادي الأهلي التي كانت حريصة كل الحرص على الحصول على حقوقها بالطرق القانونية فقط، وألا تنزلق إلى أي منزلقات جانبية بأي حال من الأحوال، وحافظت على ذلك حتى النهاية”. وأشار محامي النادي الأهلي لإمكانية الصلح مع رئيس الزمالك لمنع تنفيذ الحكم الصادر بحبسه إذا بادر بتقديم اعتذار للخطيب وأسرته، وإن قبل الخطيب ومجلس إدارة النادي بهذا الأمر.